بينما بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبية الممنوحة خلال الربع الأول من 2020 للقطاعات الناشئة وقطاع الرعاية الصحية 126 رخصة فقط، نمت الاستثمارات الأجنبية الجديدة في القطاعات الناشئة، التي تشمل التعليم والخدمات المالية والإسكان وقطاع علوم الحياة، 134.1 % خلال 6 أشهر لمستوى 295 رخصة جديدة في القطاعين معا.

169 رخصة

بلغ عدد رخص الاستثمارات الأجنبية الجديدة في القطاعات الناشئة، التي تشمل التعليم والخدمات المالية والإسكان وقطاع الرعاية الصحية، بنهاية الربع الأول نحو 126 رخصة، لترتفع بنهاية الربع الثالث خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر بواقع 169 رخصة عند مستوى 295 رخصة، بينها 282 للقطاعات الناشئة و13 لقطاع الرعاية الصحية.


ملكية كاملة

شهدت رخص الاستثمارات الأجنبية الجديدة ارتفاعا خلال الربع الثالث بإصدار 306 رخص، بزيادة قدرها 20 % على أساس سنوي، و96 % على أساس ربعي. وخلال الربع الثالث 2020، شكلت الاستثمارات الأجنبية بملكية كاملة نحو 68 % من إجمالي الرخص، و32 % مشروعات مشتركة مع مستثمرين محليين.

كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في المملكة بالنصف الأول من العام الماضي نموا على أساس سنوي بنحو 247.4 % خلال 3 سنوات؛ حيث بلغ عدد رخص الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول 504 رخص، مرتفعا بنحو 363 رخصة عن الرقم المسجل بنهاية النصف الأول من 2017، الذي بلغ 141 رخصة فقط. وكان أكبر عدد من رخص الاستثمار الأجنبية الممنوحة خلال النصف الأول 2020 للقطاعات الناشئة بنحو 172 رخصة، حيث حظيت قطاعات التعليم والخدمات المالية والإسكان بـ34.12 % من الرخص.

القطاعات الناشئة

تنوعت رخص الاستثمار الأجنبية الممنوحة خلال أول ثلاثة أرباع من 2020 بين 10 قطاعات، تصدرتها القطاعات الناشئة بنحو 282 رخصة، وتلاه قطاع الصناعة والتصنيع بـ155 رخصة، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذى حاز 99 رخصة.

الربع الأول

أعلنت وزارة الاستثمار إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من 2020، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من عام 2019. وخلال الربع الأول، شكلت الاستثمارات الأجنبية بملكية كاملة نحو 73 % من إجمالي الرخص، و27 % مشروعات مشتركة مع مستثمرين محليين. وتصدرت الهند قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودية خلال الربع الأول 2020 بنحو 41 مشروعا، تلتها الولايات المتحدة ﺑ37 مشروعا، ثم لبنان ﺑ33 مشروعا، والمملكة المتحدة ﺑ32 مشروعا.

مستجدات الاستثمار

سجلت الرخص الصادرة خلال الربع الثاني انخفاضا، يُقدّر بـ47 %، نتيجة تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس «كورونا»، فوفقا لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني، بلغ عددها 156 رخصة.

وكشفت بيانات التقرير تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي خلال 2020 في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، حيث جاءت الدول ذات العلاقة الإستراتيجية بالمملكة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة الدول الأكثر استثمارا في المملكة، وذلك بواقع 54 ترخيصا استثماريا للولايات المتحدة و47 ترخيصا استثماريا لبريطانيا.

رخص الاستثمار الأجنبي وفق القطاعات في 9 أشهر

القطاعات الناشئة

282 رخصة

قطاع الصناعة والتصنيع

155

الاتصالات وتقنية المعلومات

99

النقل والخدمات اللوجستية

91

تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية

61

السياحة والثقافة والترفيه

42

الخدمات الهندسية

34

الطاقة والمياه

14

المواد الكيميائية

14

الرعاية الصحية وعلوم الحياة

13

الرخص خلال 2020

نهاية الربع الأول

2020

126 (القطاعات الناشئة وتشمل التعليم والإسكان 125،

الرعاية الصحية 1)

نهاية الربع الثالث

2020

295 (القطاعات الناشئة وتشمل التعليم والإسكان 282،

الرعاية الصحية 13)