في الوقت الذي كان فيه عدد من شركات نقل الحجاج يسهم في بعض الأعمال اللوجستية المتعلقة بالنقل، أصبحت حاليا هذه الشركات مطالبة بمبالغ مالية كبيرة، بينما هى عاجزة عن القيام بأعمالها الأساسية، لتعطل الحركة بسبب جائحة كورونا، وبقاء الباصات جاثمة تحت مظلات مستودعات الشركات التي منيت بخسائر تقدر بملايين الريالات.

أضرار متعددة

طرحت مؤسسات وشركات نقل الحجاج معاناتها وضررها لوزير الحج والعمرة، لرفعها للجهات العليا، والتدخل في الوضع الحالي الذي نجم عنها، حتى إن بعض الشركات معرضة للإفلاس، بينما لجأ عدد من الملاك لبيع أملاكهم الخاصة من أجل سداد أقساط الباصات الشهرية والسنوية، ورواتب الموظفين، حيث كان آخر أسطول نقل الحجاج في الموسم غير المتأثر بجائحة كورونا، موسم حج 1440، يصل لأكثر من 19 ألف حافلة لنحو 49 شركة، وفي العام الفائت 1441 بسبب الجائحة لم تعمل سوى 45 حافلة فقط.

آثار سلبية

قال رئيس النقابة العامة للسيارات، عبدالرحمن المعيوف، لـ«الوطن»: النقابة تتشرف بخدمة ضیوف الرحمن مع شركات ومؤسسات النقل تحت مظلتھا، التي بلغت في ھذا العام 69 شركة ومؤسسة، ولا شك أن الظروف التي مر بھا العالم جراء فیروس كورونا أثرت سلبيا على كل النشاطات، ویعد قطاع نقل الحجاج والمعتمرین من الأنشطة التي تأثرت كثیرا بسبب انخفاض أعداد القادمين إلى أقل من 5% من الأعداد الطبیعیة في كل عام.

تخفيف المعاناة

أعباء كبيرة

توقع «المعيوف» أن تسھم البرامج والمبادرات الحكومیة في تخفیف الأثر الاقتصادي السلبي على المدى القریب إلى أن یتعافى القطاع بالكامل بعد عودة أعداد الحجاج والمعتمرین إلى ما كانت علیه في 1440.

وأوضح عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات ومؤسسات نقل الحجاج أن شركاتهم تأثرت بصورة كبيرة جراء جائحة كورونا، وهذا لا يخفى على الجميع، فالأعباء كبيرة من جميع الجوانب المتعلقة بالعمالة وسائقي الحافلات والموظفين ورسوم أقساط الحافلات.

أضاف «المعيوف»: لا شك أن فتح المجال للراغبين من داخل المملكة وخارجها في أداء العمرة، والسماح بالصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي سوف یسھمان في الحد من الآثار السلبیة على القطاع، مشيرا إلى أن النقابة تسعى بالتنسیق مع وزارة الحج والعمرة لتخفیف ھذه الآثار، وذلك بتمكین شركات ومؤسسات نقل الحجاج والمعتمرین من ممارسة نشاطات النقل المرخصة في مختلف مدن المملكة مثل النقل العام والنقل السیاحي والترفیھي، ونقل الموظفین والعمالة، مع التزامها باتخاذ كل التدابیر الوقائیة والبروتوكولات والإرشادات الصحیة المعتمدة من وزارة الصحة.