بلغ عدد المسجلين في منصة «إحكام» لطلبات تملك وتعديل العقارات خلال الأسبوعين الأولين من بدء أعمال لجان النظر في الطلبات 167 ألف مستخدم، 62 ألفا منهم استكملوا طلباتهم بضوابطها وشروطها بحسب الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وفيما بلغ عدد زيارات المنصة الرقمية 3.2 ملايين زيارة، كشفت دراسة حديثة عن انخفاض قيمة الأراضي إلى 30 % تقريباً خلال الفترة المقبلة بعد التصحيح الذي طرأ بسبب قرار التملك، وهو ما سينعكس إيجابياً على زيادة وفرة الأراضي.
معالجات مهمة
لخصت الدراسة التي أجرتها شركة «إيكاد العقارية» الحيثيات الإيجابية لقرار التملك منها توفير الخدمات، وخفض قيمة الأراضي، والحد من الاعتداء على أملاك الدولة، ومعالجة الهدر المالي خلال توفير أراض للجهات الحكومية داخل النطاق العمراني، وكذلك الإسهام في التخطيط المسبق للتوسع السكاني، والتقليل من تضخم الإيجارات من خلال زيادة عروض الوحدات السكنية الجديدة، وتعزيز النواحي الأمنية من خلال المعرفة الدقيقة لأصحاب تلك المواقع.
اشتراطات
أكد مدير عام التطوير في مجموعة «إيكاد» علي الحربي لـ«الوطن»، أن ظاهرة الاعتداء على الأراضي ونسف الجبال، وردم الأودية وبيعها بمبالغ في متناول الجميع انتشرت في الآونة الأخيرة، كما أن غالبية العقارات التي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية، تقع في أطراف المدن، ومع التوسع أصبحت عقاراتهم مشمولة بالتوسع الذي طرأ على النطاق العمراني، إضافة إلى أنه خلال الفترة الحالية، يتم التقديم على اللجان المتخصصة عن طريق إرفاق المستندات الثبوتية، ومن ثم دراستها، فيما حددت الهيئة العامة للعقار المواقع التي يمنع التملك فيها، ومن ضمنها حدود الحرمين الشريفين، والمحميات الطبيعية، وألا يكون هناك منازعات على العقار.
إيجابيات قرار تملك العقار
- توفير الخدمات
- خفض قيمة الأراضي
- الحد من الاعتداء على أملاك الدولة
- الإسهام في التخطيط المسبق للتوسع السكاني
- تعزيز النواحي الأمنية من خلال المعرفة الدقيقة لأصحاب المواقع العقارية
- معالجة الهدر المالي بتوفير أراض للجهات الحكومية داخل النطاق العمراني
- التقليل من تضخم الإيجارات من خلال زيادة عروض الوحدات السكنية الجديدة
وفيما بلغ عدد زيارات المنصة الرقمية 3.2 ملايين زيارة، كشفت دراسة حديثة عن انخفاض قيمة الأراضي إلى 30 % تقريباً خلال الفترة المقبلة بعد التصحيح الذي طرأ بسبب قرار التملك، وهو ما سينعكس إيجابياً على زيادة وفرة الأراضي.
معالجات مهمة
لخصت الدراسة التي أجرتها شركة «إيكاد العقارية» الحيثيات الإيجابية لقرار التملك منها توفير الخدمات، وخفض قيمة الأراضي، والحد من الاعتداء على أملاك الدولة، ومعالجة الهدر المالي خلال توفير أراض للجهات الحكومية داخل النطاق العمراني، وكذلك الإسهام في التخطيط المسبق للتوسع السكاني، والتقليل من تضخم الإيجارات من خلال زيادة عروض الوحدات السكنية الجديدة، وتعزيز النواحي الأمنية من خلال المعرفة الدقيقة لأصحاب تلك المواقع.
اشتراطات
أكد مدير عام التطوير في مجموعة «إيكاد» علي الحربي لـ«الوطن»، أن ظاهرة الاعتداء على الأراضي ونسف الجبال، وردم الأودية وبيعها بمبالغ في متناول الجميع انتشرت في الآونة الأخيرة، كما أن غالبية العقارات التي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية، تقع في أطراف المدن، ومع التوسع أصبحت عقاراتهم مشمولة بالتوسع الذي طرأ على النطاق العمراني، إضافة إلى أنه خلال الفترة الحالية، يتم التقديم على اللجان المتخصصة عن طريق إرفاق المستندات الثبوتية، ومن ثم دراستها، فيما حددت الهيئة العامة للعقار المواقع التي يمنع التملك فيها، ومن ضمنها حدود الحرمين الشريفين، والمحميات الطبيعية، وألا يكون هناك منازعات على العقار.
إيجابيات قرار تملك العقار
- توفير الخدمات
- خفض قيمة الأراضي
- الحد من الاعتداء على أملاك الدولة
- الإسهام في التخطيط المسبق للتوسع السكاني
- تعزيز النواحي الأمنية من خلال المعرفة الدقيقة لأصحاب المواقع العقارية
- معالجة الهدر المالي بتوفير أراض للجهات الحكومية داخل النطاق العمراني
- التقليل من تضخم الإيجارات من خلال زيادة عروض الوحدات السكنية الجديدة
