أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية عبر الاتصال المرئي أن هناك دعما واضحا من المجتمع الدولي مؤيدا للسلام في ليبيا، وأنه يجب الاستفادة من الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، واغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.

وأوضحت في بيان للبعثة الأممية أن اللجنة المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.

توصيات

بينت البعثة أنها طلبت من أعضاء اللجنة التقدم بمقترحاتها على شكل توصيات مكتوبة، مضيفة أنه تقرر عقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل عبر الاتصال المرئي، لمناقشة هذه المقترحات.

وفي سياق متصل عقدت اللجنة القانونية جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، شملت مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر 2020.

وخلال اللقاء قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2021، حيث اتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.