أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن نظام الصندوق العقاري الجديد يعد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية، ليكمل الصندوق مسيرته وفق رؤية تمكنه من مواءمة آلية عمله مع ظروف المرحلة التنموية المقبلة، ومتطلبات رؤية الوطن الطموح.
وأوضح «ابن ماضي» أن موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد تأتي استكمالا لمرحلة التحول، التي أُعلنت في يونيو 2017م والتي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية 2020م من الحصول على القروض العقارية المدعومة، لافتا إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم اكتسب ثقة المواطنين خلال الفترة الماضية، ولقي إقبالا متزايدا للاستفادة منه، حيث سجلت الجهات التمويلية، أكتوبر الماضي، أرقاما تاريخية في أعداد عقود التمويل العقارية، تجاوزت 27 ألف عقد. وذكر المشرف على صندوق التنمية العقارية أن النظام الجديد سيعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، مؤكدا الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة، وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم.
كما أكد التزام الصندوق بمواصلة الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة. وأضاف أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري، منذ تأسيسه في 1394هـ حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد، أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية بالمملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن النظام الجديد يؤكد دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن، وكذلك مع شركات التطوير العقاري.
ولفت «ابن ماضي» إلى أن الحلول التمويلية والسكنية التي قدمها الصندوق، بعد إعلان التحول في يونيو 2017م، وما تحقق من منجزات، يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، حيث منح النظام الجديد المزيد من الصلاحيات للصندوق، ليواكب مرحلة التطور والازدهار التي تعيشها المملكة في شتى المجالات، مؤكدا أن الصندوق رافد وعنصر أساسي بالتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية. وبين أن «الصندوق العقاري» قدم الدعم السكني، منذ تأسيسه حتى نهاية 2020، لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية، ويسعى خلال الفترة المقبلة لابتكار المزيد من البرامج، والتوسع في عقد الشراكات مع القطاعين، وتأسيس الشركات التي تحقق أهدافه، حيث منح النظام الصلاحية لمجلس إدارته في إعداد وتنفيذ البرامج التي تواكب المرحلة المقبلة، بما يمكنه من تقديم الدعم السكني للمواطنين، موضحا أن النظام الجديد للصندوق العقاري سيحقق المزيد من الإنجازات الوطنية، ليكمل مسيرته التنموية والوطنية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويواكب رؤية الوطن الطموح.
يذكر أن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء 21 من جمادي الأولى الموافق 5 يناير 2021م، يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة، وذلك بمنح الصندوق المزيد من الصلاحيات، من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري، بما يخدم العملية الإسكانية. كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، والارتباط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.
وأوضح «ابن ماضي» أن موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد تأتي استكمالا لمرحلة التحول، التي أُعلنت في يونيو 2017م والتي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية 2020م من الحصول على القروض العقارية المدعومة، لافتا إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم اكتسب ثقة المواطنين خلال الفترة الماضية، ولقي إقبالا متزايدا للاستفادة منه، حيث سجلت الجهات التمويلية، أكتوبر الماضي، أرقاما تاريخية في أعداد عقود التمويل العقارية، تجاوزت 27 ألف عقد. وذكر المشرف على صندوق التنمية العقارية أن النظام الجديد سيعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، مؤكدا الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة، وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم.
كما أكد التزام الصندوق بمواصلة الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة. وأضاف أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري، منذ تأسيسه في 1394هـ حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد، أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية بالمملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن النظام الجديد يؤكد دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن، وكذلك مع شركات التطوير العقاري.
ولفت «ابن ماضي» إلى أن الحلول التمويلية والسكنية التي قدمها الصندوق، بعد إعلان التحول في يونيو 2017م، وما تحقق من منجزات، يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، حيث منح النظام الجديد المزيد من الصلاحيات للصندوق، ليواكب مرحلة التطور والازدهار التي تعيشها المملكة في شتى المجالات، مؤكدا أن الصندوق رافد وعنصر أساسي بالتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية. وبين أن «الصندوق العقاري» قدم الدعم السكني، منذ تأسيسه حتى نهاية 2020، لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية، ويسعى خلال الفترة المقبلة لابتكار المزيد من البرامج، والتوسع في عقد الشراكات مع القطاعين، وتأسيس الشركات التي تحقق أهدافه، حيث منح النظام الصلاحية لمجلس إدارته في إعداد وتنفيذ البرامج التي تواكب المرحلة المقبلة، بما يمكنه من تقديم الدعم السكني للمواطنين، موضحا أن النظام الجديد للصندوق العقاري سيحقق المزيد من الإنجازات الوطنية، ليكمل مسيرته التنموية والوطنية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويواكب رؤية الوطن الطموح.
يذكر أن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء 21 من جمادي الأولى الموافق 5 يناير 2021م، يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة، وذلك بمنح الصندوق المزيد من الصلاحيات، من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري، بما يخدم العملية الإسكانية. كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، والارتباط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.
