فيما وافق مجلس الوزراء أول من أمس، على النظام الجديد لصندوق التنمية العقارية، طالب أصحاب الأحكام القضائية من «متضرري الصندوق العقاري» بتنفيذ الحكم القضائي، الذي صدر قبل نحو سنتين بإقراضهم من رأس مال الصندوق وبنظامه السابق.
وقال الصندوق العقاري إن أبرز ما جاء في النظام الجديد للصندوق، هو تحوله إلى مؤسسة تمويلية واستمراره في الدعم السكني، وتمكين المواطن من تملك مسكنه الملائم، واستثمار رأس المال وإبرام الاتفاقيات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية، وتأسيس صناديق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية، وتقديم ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين وتأسيس الشركات، التي تمكنه من تحقيق أهدافه، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين.
دعم مستمر
قال وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، ماجد الحقيل إن «الموافقة الكريمة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد تأتي تجسيداً للاهتمام المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لقطاعي الإسكان والتمويل العقاري، بما يضمن استدامة العملية التمويلية، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن»، مشيراً إلى أن الدعم السخي من القيادة انعكس إيجاباً على أعمال القطاع وخططه التطويرية، بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات، وفق رؤيتها الطموح نحو مستقبل مشرق ومزدهر بالتنمية والرخاء. وأوضح الحقيل في تصريح صحفي أن «نظام الصندوق العقاري الجديد يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري، بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية، التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة»، منوّهاً بأن النظام سيشكل دعماً قوياً لركائز التنمية، ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.وأضاف «نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18 مادة، سيحل محل النظام القديم، ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة، بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي مٌمكنا رئيسيا للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة.
مطالبات بالإقراض
فيما قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري، حمود العصيمي لـ«الوطن» إنه ستتم معالجة مطالبات جميع من صدرت لهم أحكام نهائية من رأس مال الصندوق، وفق القواعد والاجراءات، وأن «العمل جار على استكمال إجراءات الصرف وسيتم الإعلان عنها عند اكتمالها»، طالب متضررو الصندوق العقاري بتنفيذ الأحكام التي صدرت لهم، بصرف قروضهم السكنية، حيث إنهم منذ عقدين من الزمن تقدموا بطلبات الإقراض، وما زالوا ينتظرون، مشيرين إلى أنهم على النظام القديم للصندوق، ولديهم أحكام قضائية نافذة يجب تنفيذها.
وقال الوكيل الشرعي لعدد من المتضررين، والمتحدث باسم أصحاب الأحكام القضائية النهائية، وائل بن عبدالله آل عرب لـ«الوطن» إنه التقى المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، وعددا من مسؤولي الصندوق قبل أسابيع، بصفته وكيلاً للمتضررين وأكدوا له أنه سيتم تطبيق الأحكام القضائية النهائية الصادرة، وبنفس النظام القديم للصندوق، وحسب الأولوية في أقدمية التقديم وفق ميزانية لم يعرف حجمها حتى الآن، وسوف يتم الإعلان عن الآلية والميزانية المخصصة للصرف مع العام الجديد 2021. وأضاف أنه تم إبلاغه بأنه سيتم وضع آلية اختيارية، بالتعاون مع بعض البنوك التجارية لصرف القروض، للمواطنين الراغبين في الإسراع باستلام قروضهم وعدم انتظار الميزانيات المخصصة للصندوق، لكن هذه الآلية تخضع للجانب الائتماني للمقترض، وحسب دخله والمتبقي في خدمته الوظيفية.
النظام الجديد
- تطوير دور الصندوق في التنمية العمرانية
- تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص
- يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية
- يمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية
وقال الصندوق العقاري إن أبرز ما جاء في النظام الجديد للصندوق، هو تحوله إلى مؤسسة تمويلية واستمراره في الدعم السكني، وتمكين المواطن من تملك مسكنه الملائم، واستثمار رأس المال وإبرام الاتفاقيات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية، وتأسيس صناديق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية، وتقديم ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين وتأسيس الشركات، التي تمكنه من تحقيق أهدافه، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين.
دعم مستمر
قال وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، ماجد الحقيل إن «الموافقة الكريمة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد تأتي تجسيداً للاهتمام المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لقطاعي الإسكان والتمويل العقاري، بما يضمن استدامة العملية التمويلية، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن»، مشيراً إلى أن الدعم السخي من القيادة انعكس إيجاباً على أعمال القطاع وخططه التطويرية، بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات، وفق رؤيتها الطموح نحو مستقبل مشرق ومزدهر بالتنمية والرخاء. وأوضح الحقيل في تصريح صحفي أن «نظام الصندوق العقاري الجديد يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري، بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية، التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة»، منوّهاً بأن النظام سيشكل دعماً قوياً لركائز التنمية، ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.وأضاف «نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18 مادة، سيحل محل النظام القديم، ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة، بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي مٌمكنا رئيسيا للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة.
مطالبات بالإقراض
فيما قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري، حمود العصيمي لـ«الوطن» إنه ستتم معالجة مطالبات جميع من صدرت لهم أحكام نهائية من رأس مال الصندوق، وفق القواعد والاجراءات، وأن «العمل جار على استكمال إجراءات الصرف وسيتم الإعلان عنها عند اكتمالها»، طالب متضررو الصندوق العقاري بتنفيذ الأحكام التي صدرت لهم، بصرف قروضهم السكنية، حيث إنهم منذ عقدين من الزمن تقدموا بطلبات الإقراض، وما زالوا ينتظرون، مشيرين إلى أنهم على النظام القديم للصندوق، ولديهم أحكام قضائية نافذة يجب تنفيذها.
وقال الوكيل الشرعي لعدد من المتضررين، والمتحدث باسم أصحاب الأحكام القضائية النهائية، وائل بن عبدالله آل عرب لـ«الوطن» إنه التقى المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، وعددا من مسؤولي الصندوق قبل أسابيع، بصفته وكيلاً للمتضررين وأكدوا له أنه سيتم تطبيق الأحكام القضائية النهائية الصادرة، وبنفس النظام القديم للصندوق، وحسب الأولوية في أقدمية التقديم وفق ميزانية لم يعرف حجمها حتى الآن، وسوف يتم الإعلان عن الآلية والميزانية المخصصة للصرف مع العام الجديد 2021. وأضاف أنه تم إبلاغه بأنه سيتم وضع آلية اختيارية، بالتعاون مع بعض البنوك التجارية لصرف القروض، للمواطنين الراغبين في الإسراع باستلام قروضهم وعدم انتظار الميزانيات المخصصة للصندوق، لكن هذه الآلية تخضع للجانب الائتماني للمقترض، وحسب دخله والمتبقي في خدمته الوظيفية.
النظام الجديد
- تطوير دور الصندوق في التنمية العمرانية
- تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص
- يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية
- يمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية
