أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية «المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية»، الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونشرتها في موقعها الإلكتروني، وذلك استمرارا لجهود الأمانة في تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأشارت الأمانة إلى أنها أنجزت هذا المشروع بعد الاطلاع على أكثر من 4.864 قرارا من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية، موضحة أن «المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية» مر بعدة مراحل، حيث تضمنت مرحلته الأولى الجمع، إذ جمعت في هذه المرحلة القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية من 1426 حتى 1441، وفي المرحلة الثانية درست القرارات بشكل دقيق، لاستخلاص المبادئ القضائية التي استقرت عليها اللجان.
وشملت المرحلة الثالثة الإدخال الآلي لجميع المبادئ القضائية المستخلصة، وأما المرحلة الرابعة فتضمنت دراسة هذه المبادئ، وقد وضعت في هذه المرحلة معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات، لتقرير ما يعد مبدأ قضائيا من عدمه.
بينما خصصت المرحلة الخامسة لمراجعة المبادئ القضائية المستخلصة من خلال مطابقة نصها لما ورد في القرار، والتأكد من دقة الاستخلاص والصياغة. وخلال المرحلة السادسة والأخيرة، دققت المبادئ بعناية فائقة من النواحي الموضوعية والصياغية واللغوية.
أقسام
تم تصنيف وتقسيم القضايا، كما هي في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى 4 أقسام: المبادئ القضائية العامة، والمبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية، والمبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية، والمبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية. وكما يظهر في الموقع، وضع رقم القرار حرصا على توثيق القرار بنسبته إلى مصدره، والجهة التي أصدرته، إلى جانب كل مبدأ قضائي.
وتسهم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها بصورة تتفق مع نظام السوق المالية؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.
كما تعمل الأمانة العامة على دعم كفاءة عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من خلال التحول الرقمي لجميع أعمالها وخدماتها، لمساعدة اللجان في تحقيق العدالة، وتسريع إصدار القرارات، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في دراسة الدعاوى المتعلقة بالسوق المالية.
مراحل إعداد المبادئ:
01 الجمع.
02 دراسة القرارات بدقة، لاستخلاص المبادئ القضائية.
03 الإدخال الآلي.
04 دراسة المبادئ.
05 مراجعة المبادئ القضائية المستخلصة.
06 تدقيق المبادئ بعناية فائقة.
تصنيف القضايا حسب موقع الأمانة:
01 المبادئ القضائية العامة.
02 المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية
03 المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية
04 المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية
وأشارت الأمانة إلى أنها أنجزت هذا المشروع بعد الاطلاع على أكثر من 4.864 قرارا من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية، موضحة أن «المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية» مر بعدة مراحل، حيث تضمنت مرحلته الأولى الجمع، إذ جمعت في هذه المرحلة القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية من 1426 حتى 1441، وفي المرحلة الثانية درست القرارات بشكل دقيق، لاستخلاص المبادئ القضائية التي استقرت عليها اللجان.
وشملت المرحلة الثالثة الإدخال الآلي لجميع المبادئ القضائية المستخلصة، وأما المرحلة الرابعة فتضمنت دراسة هذه المبادئ، وقد وضعت في هذه المرحلة معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات، لتقرير ما يعد مبدأ قضائيا من عدمه.
بينما خصصت المرحلة الخامسة لمراجعة المبادئ القضائية المستخلصة من خلال مطابقة نصها لما ورد في القرار، والتأكد من دقة الاستخلاص والصياغة. وخلال المرحلة السادسة والأخيرة، دققت المبادئ بعناية فائقة من النواحي الموضوعية والصياغية واللغوية.
أقسام
تم تصنيف وتقسيم القضايا، كما هي في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى 4 أقسام: المبادئ القضائية العامة، والمبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية، والمبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية، والمبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية. وكما يظهر في الموقع، وضع رقم القرار حرصا على توثيق القرار بنسبته إلى مصدره، والجهة التي أصدرته، إلى جانب كل مبدأ قضائي.
وتسهم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها بصورة تتفق مع نظام السوق المالية؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.
كما تعمل الأمانة العامة على دعم كفاءة عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من خلال التحول الرقمي لجميع أعمالها وخدماتها، لمساعدة اللجان في تحقيق العدالة، وتسريع إصدار القرارات، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في دراسة الدعاوى المتعلقة بالسوق المالية.
مراحل إعداد المبادئ:
01 الجمع.
02 دراسة القرارات بدقة، لاستخلاص المبادئ القضائية.
03 الإدخال الآلي.
04 دراسة المبادئ.
05 مراجعة المبادئ القضائية المستخلصة.
06 تدقيق المبادئ بعناية فائقة.
تصنيف القضايا حسب موقع الأمانة:
01 المبادئ القضائية العامة.
02 المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية
03 المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية
04 المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية
