أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» عن إصدار «سياسة المصرفية المفتوحة»، التي في حال تطبيقها ستمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به، من خلال موافقة صريحة وواضحة، ومن ناحية أخرى يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخِدْمات المالية بدءاً بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
تعزيز الثقة
أوضح البنك المركزي أنَّ المصرفية المفتوحة ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورا محوريا في رحلة الابتكار والشمول المالي.
ويأتي إصدار هذه السياسة امتدادا لجهود البنك المركزي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وتأكيدا على التزام البنك المركزي بدعم الابتكار والثقة في القطاع المالي، وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة.
3 مراحل
تتألف رحلة تبني المصرفية المفتوحة من 3 مراحل منفصلة هي (التصميم، التنفيذ، الإطلاق).
يتم خلال مرحلة التصميم وضع منظومة المصرفية المفتوحية (التقنيات والعمليات)، ووضع أطر عمل المشاركين في السوق (وينتهى من هذه المرحلة في النصف الأول من 2021).
أما في مرحلة التنفيذ، والتي تبدأ عند الانتهاء من مرحلة «تصميم منظومة المصرفية المفتوحة»، وستشمل مرحلة التنفيذ وضع أطر العمل المحددة والبنى التحتية للتقنية وأنشطة الإطلاق ومنها اختبار المنتجات والخدمات مع المشاركين في القطاع المالي، وتعزيز وعي العملاء (وينتهى منها في النصف الثاني من 2021).
وأما مرحلة الإطلاق، فتبدأ باعتماد نهج تدريجي لدعم وتعزيز وعي العملاء وضمان التحسين المستمر في تطوير البنية التحتية، وتعمل بها في النصف الأول من 2022.
وخلال هذه الرحلة، سيعمل البنك المركزي السعودي مع المشاركين في القطاع المالي الباحثين عن فرص التعاون لبناء منظومة المصرفية المفتوحة. وسيؤدي هذا النهج إلى الوصول إلى إطار العمل الأمثل لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة في المنظومة.
تعزيز الثقة
أوضح البنك المركزي أنَّ المصرفية المفتوحة ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورا محوريا في رحلة الابتكار والشمول المالي.
ويأتي إصدار هذه السياسة امتدادا لجهود البنك المركزي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وتأكيدا على التزام البنك المركزي بدعم الابتكار والثقة في القطاع المالي، وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة.
3 مراحل
تتألف رحلة تبني المصرفية المفتوحة من 3 مراحل منفصلة هي (التصميم، التنفيذ، الإطلاق).
يتم خلال مرحلة التصميم وضع منظومة المصرفية المفتوحية (التقنيات والعمليات)، ووضع أطر عمل المشاركين في السوق (وينتهى من هذه المرحلة في النصف الأول من 2021).
أما في مرحلة التنفيذ، والتي تبدأ عند الانتهاء من مرحلة «تصميم منظومة المصرفية المفتوحة»، وستشمل مرحلة التنفيذ وضع أطر العمل المحددة والبنى التحتية للتقنية وأنشطة الإطلاق ومنها اختبار المنتجات والخدمات مع المشاركين في القطاع المالي، وتعزيز وعي العملاء (وينتهى منها في النصف الثاني من 2021).
وأما مرحلة الإطلاق، فتبدأ باعتماد نهج تدريجي لدعم وتعزيز وعي العملاء وضمان التحسين المستمر في تطوير البنية التحتية، وتعمل بها في النصف الأول من 2022.
وخلال هذه الرحلة، سيعمل البنك المركزي السعودي مع المشاركين في القطاع المالي الباحثين عن فرص التعاون لبناء منظومة المصرفية المفتوحة. وسيؤدي هذا النهج إلى الوصول إلى إطار العمل الأمثل لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة في المنظومة.
