أصدر البنك المركزي السعودي «ساما»، قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها.
ويسعى البنك المركزي إلى تحقيق عدة أهداف، منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات، وبما يضمن الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، وتشجيع الابتكار.
وحدد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـ5 ملايين ريال، مع صلاحية رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.
ويسعى البنك المركزي إلى تحقيق عدة أهداف، منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات، وبما يضمن الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، وتشجيع الابتكار.
وحدد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـ5 ملايين ريال، مع صلاحية رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.
