رفعت بلاغات المستهلكين في قطاعات بيع التجزئة والمطاعم والتجارة العامة ضبطيات الهيئة العامة للزكاة والدخل، لتبلغ 462 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية، وذلك خلال تنفيذها 2499 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية خلال 7 أيام (الأسبوع الماضي) في مختلف مناطق المملكة ومدنها.
وقد تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 194 بلاغا خلال الفترة نفسها، وكان جزء كبير من المخالفات المضبوطة بفضل البلاغات التي وردت إليها من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ الرسمية.
شملت الزيارات التفتيشية قطاعات عدة، منها البيع بالتجزئة والمطاعم والتجارة العامة، وتمثلت المخالفات المضبوطة في تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.
بلاغات المستهلكين
بين تقرير إحصائي، صادر عن وزارة التجارة، أنه عدد البلاغات الواردة من المستهلكين بلغ 374.695 بلاغا خلال 1440 مقابل 432.789 بلاغا في العام الذي قبله، بنسبة انخفاض بلغت 13%.
وتحمى وزارة التجارة المستهلك والاقتصاد الوطني من الغش التجاري من خلال تعزيز التوعية، وزيادة فاعلية الرقابة والاستجابة، حيث تحرص على تعزيز التوعية بمظاهر الغش التجاري ومخاطره، وزيادة فاعلية كشف ومعاقبة حالات الغش التجاري، ومحاربة الغش التجاري، وتعزيز تكامل جهود محاربة الغش التجاري على المستوى الوطني بتعزيز التوعية، وتحسين قنوات البلاغات، والرقابة المبنية على المخاطر وتتبع سلسلة الإصدار، وتحسين العمليات وتوحيدها.
وقد تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 194 بلاغا خلال الفترة نفسها، وكان جزء كبير من المخالفات المضبوطة بفضل البلاغات التي وردت إليها من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ الرسمية.
شملت الزيارات التفتيشية قطاعات عدة، منها البيع بالتجزئة والمطاعم والتجارة العامة، وتمثلت المخالفات المضبوطة في تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.
بلاغات المستهلكين
بين تقرير إحصائي، صادر عن وزارة التجارة، أنه عدد البلاغات الواردة من المستهلكين بلغ 374.695 بلاغا خلال 1440 مقابل 432.789 بلاغا في العام الذي قبله، بنسبة انخفاض بلغت 13%.
وتحمى وزارة التجارة المستهلك والاقتصاد الوطني من الغش التجاري من خلال تعزيز التوعية، وزيادة فاعلية الرقابة والاستجابة، حيث تحرص على تعزيز التوعية بمظاهر الغش التجاري ومخاطره، وزيادة فاعلية كشف ومعاقبة حالات الغش التجاري، ومحاربة الغش التجاري، وتعزيز تكامل جهود محاربة الغش التجاري على المستوى الوطني بتعزيز التوعية، وتحسين قنوات البلاغات، والرقابة المبنية على المخاطر وتتبع سلسلة الإصدار، وتحسين العمليات وتوحيدها.
