في الوقت الذي تستحوذ فيه البنوك وشركات تأجير السيارات مع الوعد بالتمليك على النسبة الأعلى من مبيعات السيارات في المملكة، حذر مواطنون من استغلال هذه البنوك والشركات للمواطن أو المقيم، نظرًا لشدة الإقبال عليها، وهو ما تضمنه سهولة الإجراءات وسرعة استلام السيارة وعدم اشتراط وجود كفيل، وهو ما يوقع الراغبين في مطب التوقيع على عقود يتضح مع مرور الوقت أو عند التأخر في سداد قسط أو قسطين من الأقساط الملزمة بموجبها، أن جميع بنود العقد مصاغة لصالح البنك أو الشركة، وأن ضمان حقوق المشترين يبقى قاصرًا إن لم يكن معدومًا، إما لجهله ببنود العقد، أو لعدم الإيضاح من مندوب البنك أو الشركة، وإيهامهما للراغب في الشراء أو التأجير المنتهي بالتمليك بأن البنود المذكورة في العقد شكلية.
مطبات وضحايا
يقول يوسف الجهني إنه اشترى سيارة بقيت معه لفترة تجاوزت العام بقليل، وسدد 35 ألفًا من أقساطها، ثم أبلغ الشركة بأنه لم يعد يرغب بها ولا يريد إكمال أقساطها، فتم تسليمها إلى شخص آخر، وأعطي ورقة تفيد بنقل ملكيتها إلى الشخص الثاني، لكنه فوجئ بعد فترة تجاوزت الـ4 أعوام برسالة تطلب إليه مراجعة محكمة التنفيذ في مكة المكرمة، وحين راجعها فوجئ بأن الشركة تطالبه بدفع الأقساط المتبقية، وقدرها 51 ألف ريال، بالرغم من أنه تم بيع السيارة إلى شخص آخر، ولم يستفد منها.
ويبرر الجهني ما حدث بأن الشركة لم تعد له الكمبيالات التي وقعها بعد استلامها للسيارة.
بدوره، يقول خالد الزهراني إنه استخرج سيارة عن طريق أحد البنوك، وسدد الأقساط، ولم يتبق عليه سوى 4 أقساط حين تعرض إلى حادث مروري، فراجع البنك باعتبار أن السيارة باسم البنك، وبادر البنك إلى إتلافها، وأخذ مبلغ التأمين، وتابع «كنت مستعدًا وطلبت فعلًا أن أدفع المتبقي من الأقساط، وأن أستلم السيارة، إلا أن البنك رفض التجاوب».
توعية قانونية
يصر خبراء في القانون على ضرورة أن يراجع الراغب باللجوء لنظام التأجير المنتهي بالتمليك كل بنود العقد، وألا يلتفت كثيرًا لكلام مندوبي البنوك أو الشركات، وعلى الأخص عبارة «هذا بند روتيني يوقع عليه الجميع»، خصوصًا أن بعض البنود قد تصل إلى حد الإجحاف بحق الراغب كأن يُحمّل كل أو بعض مصاريف شركة التأمين في حال حصل حادث، إضافة لما قد يتضمنه ملحق العقد فيما يتعلق بجدول الدفعات والتأخر فيها دون تحديد مدة للتأخر. ويبين محامون أن التوقيع على العقد يعني التزام من وقعه بجميع بنوده من الناحية القانونية، ولذا طالبوا المستهلك بعدم التوقيع على أي عقد إلا بعد قراءته وفهم جميع بنوده فهمًا كاملاً.
وإن كانوا يمتلكون حق مقاضاة الشركات في 3 حالات، منها تعرضهم للتدليس وهذا قد لا يتيسر إثباته، أو أن تكون العقود مخالفة للقواعد الشرعية، أو أن يكون المستهلك قد أصبح (معسرًا) ماديا.
ورطة الأوراق
يشبه كثيرون عقود التأجير المنتهية بالتمليك بأنها تشبع عقوج الإذعان التي تملى فيها الشروط من طرف على طرف آخر، ولأنه لا مجال مطلقًا على القفز أو تجاوز أي بند من بنود العقد، فإنها تصاغ جميعها بطريقة تحمي الشركة المؤجرة أو البنك، على الأخص حين يضطر إلى إرجاع السيارة، حتى لو لم يكن مقصرًا مطلقًا في سداد الأقساط، ولعل أول التكاليف التي سيتعرض إليها أنه سيلزم بفحص السيارة في ورشة الوكالة ذاتها بمبالغ كبيرة، ثم مخالفة إلغاء العقد، وتسديد قسطين مقدمًا، ثم دفع قيمة الكيلومترات التي زادت عن النسبة المسموح بها في عقد التأجير.
وفي ظل إحصائيات تؤكد أن 70 % من مبيعات السيارات في المملكة تتم عن طريق نظام التأجير مع الوعد بالتملك فإنه يمكن تصور حجم المشكلة.
مؤشرات
كشفت مؤشرات وزارة العدل ان إجمالي طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ المتمثلة في ورقة تجارية (سند لأمر ) بلغت نحو 90657 طلبًا في جميع مناطق المملكة خلال العام الهجري الحالي 1442، الطلبات المنتهية منها 67043 طلبًا بنسبة 74 % بمبلغ 11.376.515.144 ريالًا، وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق بـ25645 سندًا لأمر تلتها المنطقة الشرقية بـ19146 سندًا لأمر، ثم الرياض بـ14550، وعسير بـ6124 سندًا لأمر.
إجمالي طلبات سند لأمر خلال عام 1442
90657
سند لإمر
67043
المنتهية
74 %
11.376.515.144
ريالًا مبلغ الطلبات المنتهية
نسبة المنتهي إلى الإجمالي
الطلبات حسب المناطق
14550
الرياض
4308
جازان
1983
نجران
25645
مكة المكرمة
3849
القصيم
1094
الباحة
19146
الشرقية
1379
الجوف
1971
الحدود الشمالية
6124
عسير
3277
تبوك
5251
المدينة المنورة
2080
حائل
مطبات وضحايا
يقول يوسف الجهني إنه اشترى سيارة بقيت معه لفترة تجاوزت العام بقليل، وسدد 35 ألفًا من أقساطها، ثم أبلغ الشركة بأنه لم يعد يرغب بها ولا يريد إكمال أقساطها، فتم تسليمها إلى شخص آخر، وأعطي ورقة تفيد بنقل ملكيتها إلى الشخص الثاني، لكنه فوجئ بعد فترة تجاوزت الـ4 أعوام برسالة تطلب إليه مراجعة محكمة التنفيذ في مكة المكرمة، وحين راجعها فوجئ بأن الشركة تطالبه بدفع الأقساط المتبقية، وقدرها 51 ألف ريال، بالرغم من أنه تم بيع السيارة إلى شخص آخر، ولم يستفد منها.
ويبرر الجهني ما حدث بأن الشركة لم تعد له الكمبيالات التي وقعها بعد استلامها للسيارة.
بدوره، يقول خالد الزهراني إنه استخرج سيارة عن طريق أحد البنوك، وسدد الأقساط، ولم يتبق عليه سوى 4 أقساط حين تعرض إلى حادث مروري، فراجع البنك باعتبار أن السيارة باسم البنك، وبادر البنك إلى إتلافها، وأخذ مبلغ التأمين، وتابع «كنت مستعدًا وطلبت فعلًا أن أدفع المتبقي من الأقساط، وأن أستلم السيارة، إلا أن البنك رفض التجاوب».
توعية قانونية
يصر خبراء في القانون على ضرورة أن يراجع الراغب باللجوء لنظام التأجير المنتهي بالتمليك كل بنود العقد، وألا يلتفت كثيرًا لكلام مندوبي البنوك أو الشركات، وعلى الأخص عبارة «هذا بند روتيني يوقع عليه الجميع»، خصوصًا أن بعض البنود قد تصل إلى حد الإجحاف بحق الراغب كأن يُحمّل كل أو بعض مصاريف شركة التأمين في حال حصل حادث، إضافة لما قد يتضمنه ملحق العقد فيما يتعلق بجدول الدفعات والتأخر فيها دون تحديد مدة للتأخر. ويبين محامون أن التوقيع على العقد يعني التزام من وقعه بجميع بنوده من الناحية القانونية، ولذا طالبوا المستهلك بعدم التوقيع على أي عقد إلا بعد قراءته وفهم جميع بنوده فهمًا كاملاً.
وإن كانوا يمتلكون حق مقاضاة الشركات في 3 حالات، منها تعرضهم للتدليس وهذا قد لا يتيسر إثباته، أو أن تكون العقود مخالفة للقواعد الشرعية، أو أن يكون المستهلك قد أصبح (معسرًا) ماديا.
ورطة الأوراق
يشبه كثيرون عقود التأجير المنتهية بالتمليك بأنها تشبع عقوج الإذعان التي تملى فيها الشروط من طرف على طرف آخر، ولأنه لا مجال مطلقًا على القفز أو تجاوز أي بند من بنود العقد، فإنها تصاغ جميعها بطريقة تحمي الشركة المؤجرة أو البنك، على الأخص حين يضطر إلى إرجاع السيارة، حتى لو لم يكن مقصرًا مطلقًا في سداد الأقساط، ولعل أول التكاليف التي سيتعرض إليها أنه سيلزم بفحص السيارة في ورشة الوكالة ذاتها بمبالغ كبيرة، ثم مخالفة إلغاء العقد، وتسديد قسطين مقدمًا، ثم دفع قيمة الكيلومترات التي زادت عن النسبة المسموح بها في عقد التأجير.
وفي ظل إحصائيات تؤكد أن 70 % من مبيعات السيارات في المملكة تتم عن طريق نظام التأجير مع الوعد بالتملك فإنه يمكن تصور حجم المشكلة.
مؤشرات
كشفت مؤشرات وزارة العدل ان إجمالي طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ المتمثلة في ورقة تجارية (سند لأمر ) بلغت نحو 90657 طلبًا في جميع مناطق المملكة خلال العام الهجري الحالي 1442، الطلبات المنتهية منها 67043 طلبًا بنسبة 74 % بمبلغ 11.376.515.144 ريالًا، وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق بـ25645 سندًا لأمر تلتها المنطقة الشرقية بـ19146 سندًا لأمر، ثم الرياض بـ14550، وعسير بـ6124 سندًا لأمر.
إجمالي طلبات سند لأمر خلال عام 1442
90657
سند لإمر
67043
المنتهية
74 %
11.376.515.144
ريالًا مبلغ الطلبات المنتهية
نسبة المنتهي إلى الإجمالي
الطلبات حسب المناطق
14550
الرياض
4308
جازان
1983
نجران
25645
مكة المكرمة
3849
القصيم
1094
الباحة
19146
الشرقية
1379
الجوف
1971
الحدود الشمالية
6124
عسير
3277
تبوك
5251
المدينة المنورة
2080
حائل
