أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، النظام الإلكتروني «تنفيذ» في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وتلافي جميع الإشكالات السابقة التي كانت تواجه عمل قضاء التنفيذ، مثل تأخر تحويل المبالغ المالية، ورفع منع التعامل المالي.

ويختصر نظام تنفيذ الإلكتروني 70 إجراءً إلى 5 إجراءات، ويختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آلياً دون الحاجة للتدخل البشري.

وقال وزير العدل، إن النظام تشغيلي ذكي يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عال من الأمان والدقة والجودة.

كما أطلقت الوزارة الدليل الرقمي لخدمات التوثيق، المنتقلة حديثاً وفق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل، ويمكن الاستفادة منها إلكترونياً عبر بوابة ناجز najiz.moj.gov.sa. واشتمل الدليل على شرح لخدمات توثيق الزواج، إضافة إلى توثيق الخلع، الحضانة، الوقف، الوصية، الرجعة، الطلاق، وتوثيق ورثة المتوفى.