مع إعلان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومن ورائه رئيس الجمهورية ميشال عون حربهما على الرئيس المكلف سعد الحريري، وتشديدهما على أنهما سيبذلان أقصى جهدهما لضمان عدم وصوله مجددا إلى القصر الحكومي، من أجل ترؤس مجلس الوزراء العتيد، إلا إذا وافق الحريري على عقد اتفاقية جديدة معهما، تضمن توريث باسيل مقعد رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عون، تحدثت الأخبار عن سعي فريق باسيل – عون إلى تشكيل جبهة برلمانية لمحاصرة سعد الحريري داخل البرلمان، لإجباره على الاعتذار عن تشكيل الحكومة، كون هذا الفريق يملك الأغلبية البرلمانية.

الدستور اللبناني

ويجيب على هذا الأمر في تصريح خاص، المحامي والباحث في القانون العام ميشال فلاح، بنفي إمكانية ذلك جملة وتفصيلا بقوله: «إن إجراءات التكليف والتشكيل والاستشارات النيابية الملزمة منصوص عليها في الدستور اللبناني، وبالتالي لا يمكن قانونيا سحب التكليف من الرئيس الحريري سواء من قبل رئيس الجمهورية أو أي طرف آخر، ويبقى على رئيس الحكومة المكلف إما الاعتذار أو الاستمرار في التكليف، الذي حصل بناء على استشارات نيابية ملزمة قام بها وفق أحكام الدستور، بمعنى أنه استشار الأطراف السياسية داخل مجلس النواب من كتل وشخصيات مستقلة، وحصل الرئيس سعد الحريري على الترشيح الوحيد لرئاسة الحكومة».

نزاع السلطة

ما يحدث الآن من عرقلة لتشكيل الحكومة من قبل فريق باسيل هو نزاع على السلطة، فذلك الأخير يرفض بشدة أن يكون الحريري في موقع رئاسة الحكومة، عند انتهاء ولاية ميشال عون، كي لا يكون الحاكم الفعلي للبلاد وفق الدستور، مع وجود مؤشرات دولية توحي بأن الفراغ الرئاسي قد يكون طويلا، ما سينسف أحلام باسيل بأن يصبح رئيس الجمهورية اللبنانية المقبل.

ومن هنا عزم باسيل بالاتفاق مع ميشال عون على إخراج سعد الحريري من القصر الحكومي قبل أن يصل إليه، عبر محاولة سحب التكليف من يده في البرلمان، كونهما يملكان الغالبية في مجلس النواب اللبناني، بالتزامن مع حملة إعلامية بدأها باسيل – عون على الحريري.

إعادة الاستشارات

سأل البعض عن إمكانية مجلس النواب قانونيا إعادة الاستشارات لسحب التكليف من الرئيس الحريري، ليجيب فلاح بقوله: «إن الدستور لا ينص على ذلك، فلحظة إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من قبل رئيس الجمهورية مع المجلس النيابي يصبح التكليف ملكا للرئيس المكلف، الذي يحق له التشاور مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة، لذلك يستحيل دستوريا سحب التكليف منه».

الأغلبية البرلمانية

ومن ناحية امتلاك فريق باسيل-عون الأغلبية البرلمانية، يرد فلاح على ذلك بأن خلط الأوراق داخل مجلس النواب أضعف فريق رئيس الجمهورية من الناحية العددية، بمعنى أن فريق العهد لا يمتلك عدديا الغالبية النيابية، إنما هي غالبية بالقوة عبر تفاهمه مع حزب الله، قائلا: «كلنا نعرف أن حزب الله أداؤه السياسي خارج كل النظم الدستورية والقانونية، استنادا إلى فائض القوة وسلاحه غير الشرعي وسيطرته بالسياسة وغيرها على مفاصل الدولة في لبنان، بالتالي فريق رئيس الجمهورية لا يملك عدديا الغالبية البرلمانية حتى لو وجدت لا تسمح له قانونيا بسحب التكليف من الرئيس الحريري»، مضيفا أن: «كل ما يقال اليوم هو نوع من الاستهداف السياسي للرئيس الحريري، والضغط عليه لمحاولة إخضاعه لشروط فريق العهد من ناحية تشكيل الحكومة ألا وهي المحاصصة والزبائية التي تتعارض مع المبادرة الفرنسية في ظل عجزهم دستوريا عن سحب التكليف منه».

سبب قيام باسيل-عون بحرب ضد الحريري

ضمان عدم وصوله مجددا إلى القصر الحكومي

إجباره على عقد اتفاقية جديدة معهما

ضمان توريث باسيل مقعد رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عون