انخفضت أعداد الأحكام بالإعدام في المحاكم السعودية بنسبة بلغت 85 % في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وذلك وفقا لما أظهرته إحصاءات حكومية ومحللين مستقلين. وتأتي هذه الإصلاحات وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية إلى إصلاحات حقوقية أقرتها المملكة، وذلك بعد إلغاء عقوبة الإعدام عن بعض مرتكبي الجرائم غير العنيفة مثل تلك المتعلقة بالمخدرات ومنح هؤلاء فرصة ثانية.
إصلاحات جوهرية
كان رئيس الهيئة عواد العواد قد أكد في بيان أن هذا القرار يساعد على تأسيس قانون للعقوبات أكثر حداثة، ويُظهر التزام المملكة بالمضي قدما بإجراء إصلاحات جوهرية في جميع القطاعات ببلدنا كجزء من رؤية 2030، تحت الإشراف المباشر من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكانت هيئة حقوق الإنسان أيضا قد أعلنت في مارس الماضي عن إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وهم قصر، وصدر بعد ذلك قرار آخر يلغي الجلد كعقوبة تعزيرية، ولفت العواد إلى أن القرارين يعكسان مضي السعودية بقوة نحو إجراء إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان حتى في ظل الصعوبات التي تفرضها جائحة كورونا والإجراءات التي اتُخذت على الصعيد الاجتماعي لمواجهة تفشيها.
وأوضح العواد قائلا، إن الأمر يعني أنه في حال حُكم على شخص ما بالإعدام في جريمة ارتكبها وهو أو هي قاصر، يمكن ألا يواجه هذه العقوبة، بل يُحكم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ10 سنوات في دور إصلاح الأحداث.
فرصة ثانية
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها سجلت 27 حكما بالإعدام خلال العام الماضي، مقابل تنفيذ 184 حكما في 2019. وأكد العواد أن المملكة ستمضي قدما في إجراء مزيد من الإصلاحات، وأعرب عن ثقته بتحقيق السعودية أهدافها بخلق حياة أفضل لجميع المواطنين والمقيمين في إطار رؤية 2030.
وطبقاً للهيئة، جاء الانخفاض الملحوظ في تلك الأحكام نتيجة «تعليق عقوبة الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات»، حسبما نقلت «أسوشييتد برس».
وقال العواد، إن «وقف الجرائم المتعلقة بالمخدرات يعني أن المملكة تمنح المزيد من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية». وأضاف: «التغيير يمثل علامة على أن نظام العدالة السعودي يركز أكثر على إعادة التأهيل والوقاية بدلاً من العقاب فقط».
إصلاحات جوهرية
كان رئيس الهيئة عواد العواد قد أكد في بيان أن هذا القرار يساعد على تأسيس قانون للعقوبات أكثر حداثة، ويُظهر التزام المملكة بالمضي قدما بإجراء إصلاحات جوهرية في جميع القطاعات ببلدنا كجزء من رؤية 2030، تحت الإشراف المباشر من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكانت هيئة حقوق الإنسان أيضا قد أعلنت في مارس الماضي عن إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وهم قصر، وصدر بعد ذلك قرار آخر يلغي الجلد كعقوبة تعزيرية، ولفت العواد إلى أن القرارين يعكسان مضي السعودية بقوة نحو إجراء إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان حتى في ظل الصعوبات التي تفرضها جائحة كورونا والإجراءات التي اتُخذت على الصعيد الاجتماعي لمواجهة تفشيها.
وأوضح العواد قائلا، إن الأمر يعني أنه في حال حُكم على شخص ما بالإعدام في جريمة ارتكبها وهو أو هي قاصر، يمكن ألا يواجه هذه العقوبة، بل يُحكم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ10 سنوات في دور إصلاح الأحداث.
فرصة ثانية
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها سجلت 27 حكما بالإعدام خلال العام الماضي، مقابل تنفيذ 184 حكما في 2019. وأكد العواد أن المملكة ستمضي قدما في إجراء مزيد من الإصلاحات، وأعرب عن ثقته بتحقيق السعودية أهدافها بخلق حياة أفضل لجميع المواطنين والمقيمين في إطار رؤية 2030.
وطبقاً للهيئة، جاء الانخفاض الملحوظ في تلك الأحكام نتيجة «تعليق عقوبة الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات»، حسبما نقلت «أسوشييتد برس».
وقال العواد، إن «وقف الجرائم المتعلقة بالمخدرات يعني أن المملكة تمنح المزيد من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية». وأضاف: «التغيير يمثل علامة على أن نظام العدالة السعودي يركز أكثر على إعادة التأهيل والوقاية بدلاً من العقاب فقط».
