مع وقوع أعمال عنف في إقليم دارفور بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في 31 ديسمبر، حيث ستستكمل هذه القوات انسحابها من الإقليم خلال ستة أشهر، نظم دارفوريون احتجاجات على مغادرتها خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تجدد العنف في الإقليم.

رغما من أن الهدوء ساد في دارفور في غرب السودان بعد الاشتباكات القبلية في ولايتين مختلفتين أسفرت عن مقتل 155 شخصا وجرح العشرات، وجاءت بعد أكثر من أسبوعين على انتهاء مهمة قوات السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في الإقليم.

الخوف من العنف

وبدأت أعمال العنف السبت بين مجموعات عربية وأخرى من قبيلة مساليت في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، قتل فيها ما لا يقل عن مئة شخص، وأصيب 132 آخرون بجروح، وفق والي الولاية محمد عبد الله الدومة.

وأكدت منظمات تعمل في حماية الأطفال أن العنف امتد إلى مخيم يأوي نازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ في 2003. ونزح خمسون ألف شخص من منازلهم نتيجة أعمال العنف الأخيرة، وفق منظمة «سايف ذي تشيلدرن».

وفرضت السلطات المحلية في غرب دارفور حظر التجوال، ووصلت إلى الولاية قوات من الخرطوم ومن ولايات دارفور الأخرى للسيطرة على الأوضاع.

وقال أحد زعماء الفلاتة أحمد صالح إدريس لفرانس برس عبر الهاتف «الأوضاع اليوم هادئة في القرية وليست هناك اشتباكات، لكن الناس يخشون اندلاع العنف مرة أخرى».

نزاع دارفور

- اندلع النزاع فيه عام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وفرّ 2.5 مليون من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

- حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

- تراجع القتال في الإقليم، لكن اشتباكات بين القبائل تحدث من وقت لآخر في إطار التنافس على الأرض والمياه.

- وقعت الحكومة السودانية الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير، اتفاقات مصالحة مع عدد كبير من المجموعات التي قاتلت في دارفور.

- أعلنت الحكومة أن من أولوياتها تحقيق الاستقرار في البلاد خصوصا في المناطق النائية التي شهدت نزاعات مسلحة.

- يحاكم البشير بتهمة تدبير الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989.

- البشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور.