بينما انخفض صافي المطالبات المتكبدة لتأمين المركبات والتأمين الصحي خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي، ليبدأ في الارتفاع مرة أخرى في الربع الثالث، توقع تقرير اقتصادي حديث أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الاندماجات بشركات التأمين بالمملكة، بعد أن تأثر التأمين على السيارات والتأمين الطبي بظروف الإغلاق القسرية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أدت إلى انخفاض حركة السيارات وإيقاف عدد من الإجراءات الطبية بالمستشفيات ما أدى لتقييد النمو متوسط الأجل بشركات التأمين.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث لها أن تعمل لوائح الملاءة المالية الجديدة على دفع الاندماج بين شركات التأمين السعودية الأصغر، وبالتالي تعزيز سوق التأمين التي يهيمن عليها عدد قليل من الشركات الكبيرة.

الربعان الأول والثاني الأكثر تأثرا

تظهر بيانات البنك المركزي السعودي انخفاض صافي المطالبات المتكبدة لتأمين المركبات والتأمين الصحي خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي، ليبدأ في الارتفاع مرة أخرى في الربع الثالث، حيث انخفضت مطالبات تأمين المركبات بنسبة 2.7% خلال الربع الأول بعد أن انخفضت من 1,542,936 في الربع الرابع من 2019 إلى 1,500,929 في الربع الأول 2020 لتنخفض في الربع الثاني بنسبة 37.1% بعد أن انخفضت إلى 943,695 ألفا، لتعود وترتفع في الربع الثالث بنسبة 41.1% مرتفعة إلى 1,331,945 وأقل من القيمة المسجلة خلال الربع الرابع 2019 والربع الأول 2020، في حين انخفضت مطالبات التأمين الطبي خلال الربع الأول بشكل بسيط وبنسبة 0.1% منخفضة من 4,833,800 في الربع الرابع 2019 إلى 4,830,766 في الربع الأول، 2020 لتنخفض أكثر في الربع الثاني 2020 بنسبة 22.8% وبقيمة 3,728,831، وتعود لتتعافي في الربع الثالث 2020 مرتفعة بنسبة 21.9% وبقيمة 4,544,656، وهي قيمة أقل من المسجلة في القطاع خلال الربعين الرابع 2019 والأول 2020 حيث كان الربع الثاني 2020 أعلى الفترات تأثرا بالانخفاض في القطاعين.

انخفاض المطالبات التأمينية

وأشار تقرير فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن 4 شركات تستحوذ على سوق التأمين بالمملكة بنسبة تصل إلى 66% من حجم السوق التأميني، كما سيؤدي تحول مؤسسة النقد إلى البنك السعودي المركزي، وما يتضمنه من تغيير في الإطار الرقابي، سيعمل على تعزيز الجوانب النوعية والكمية للوائح القطاع، حيث إن الوباء يعزز الربحية قصيرة الأجل، وكان هناك انخفاض كبير في مطالبات التأمين على السيارات في عام 2020، نتيجة لانخفاض حجم حركة المرور بسبب القيود المرتبطة بوباء فيروس كورونا، كما انخفضت تكاليف المطالبات الطبية، حيث تم تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية، بالرغم من تخصيص المزيد من الموارد الطبية لعلاجات كوفيد - 19، وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الزيادة قصيرة الأجل في الربحية إلا أنه من المحتمل أن يؤدي التأثير السلبي للوباء على الاقتصاد إلى تقييد النمو متوسط الأجل في القطاع الطبي.

المستوى القصير

توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن التأثيرات التي خلفها كورونا على قطاعي السيارات والعلاج ستكون على المدى القصير، لتأتي بعدها زيادة في المطالبات التأمينية التي تم تأجيلها، مشيرة إلى أن المطالبات الطبية تم تأجيلها، وأدى ذلك إلى انخفاض المطالبات خلال فترة الإغلاق، حيث تم تأجيل أو إلغاء العلاجات الطبية غير الأساسية، وغادر عدد كبير من الأجانب المنطقة، إلا أن ذلك سيتم تعويضه من خلال إعادة جدولة غالبية العلاجات المؤجلة والتي ستعوض الانخفاض الذي طرأ على التأمين الطبي خلال فترة الجائحة.

قيمة المطالبات لتأمين المركبات والطبي:

المركبات:

- الربع الرابع 2019= 1,542,936

- الربع الأول 2020= 1,500,929= - 2.7%

- الربع الثاني 2020= 943,695 = - 37.1%

- الربع الثالث 2020= 1,331,945= 41.1%

التأمين الطبي:

- الربع الرابع 2019= 4,833,800

- الربع الأول 2020= 4,830,766= - 0.1%

- الربع الثاني 2020= 3,728,831= - 22.8%

- الربع الثالث 2020= 4,544,656= 21.9%