أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في افتتاح الملتقى الوطني للمنشآت العائلية، أن نظام الشركات الجديد الذي يشارك فيه رجال الأعمال والمركز الوطني للمنشآت العائلية، سيكون أداة جديدة تعالج جميع المشاكل والتحديات، وأنها ستنظم عمل المنشآت العائلية وستحقق الحوكمة وتقيس الأداء، وستكفل للمؤسسين والشركات أن يضعوا شروطهم وضوابطهم لتعيين الأقرباء في الإدارات التنفيذية.

المنشآت العائلية

أضاف وزير التجارة أن المنشآت العائلية هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني السعودي، بخاصة أن أغلب الشركات في المملكة هي شركات عائلية، موضحا أن الشركات العائلية حظيت باهتمام من الدولة بصفة عامة، ومن وزارة التجارة بصفة خاصة. وقال الدكتور القصبي: «قبل عامين دشنا المركز الوطني للمنشآت العائلية لتعظيم دورها ولحصر التحديات التي تواجهها وكيف يكون دورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات التي تواجهها المنشآت العائلية كبيرة وخصوصا استدامتها، ولذلك جاء هذا المؤتمر ليكون مبادرة من رؤية المملكة 2030 لمعالجة التحديات وتمكين هذه المنشآت لتعزيز تنافسيتها».

الناتج المحلي

قال رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان السليمان، إن المنشآت العائلية في المملكة تمثل 63% من عدد المنشآت في القطاع الخاص وتساهم في 66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص و76% من التوظيف في هذا القطاع، لذا حظيت المنشآت العائلية باهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وصدر التوجيه السامي لوزير التجارة بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، ومنذ افتتاح المركز قبل نحو عامين شاهدنا تعاونا بناء من وزارة التجارة وأغلب الأجهزة الحكومية التي تواصلنا معها. فيما يخص وزارة التجارة قال السليمان، إنه تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة مسودة نظام الشركات الجديد، للتأكد من أن النظام الجديد سيحتوي على بنود تمكن المنشآت العائلية من تحقيق الاستدامة، مؤكدا أن الملتقى الوطني للمنشآت العائلية هو نتيجة التعاون القوي بين وزارة التجارة والمركز الوطني للمنشآت العائلية، حيث سنعقد جلسة عمل خاصة عن نظام الشركات الجديد.