يعيش فريق 8 مارس الذي يضم كلا من حزب الله، وحركة أمل، وتياري المردة والوطني الحر إلى جانب مجموعات ثانوية أخرى في لبنان حالة من اليأس، بعد أن رشحت معلومات عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيتبع سياسة قاسية ضد ميليشيا حزب الله وحلفائها، بناء على توصية من الكونجرس والعديد من المسؤولين الأمريكيين، والتي تنص على ضرورة اتباع سياسة الرئيس السابق دونالد ترمب في محاصرة أعداء الولايات المتحدة الأمريكية وفي مقدمتهم إيران وأذرعتها العسكرية.
وفي هذا السياق يقول المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير في تصريح خاص: «هناك توجه لدى الدولة الأمريكية وكلام جدي عن نسخة ثانية من قانون قيصر، وتوسيع دائرة تطبيقه، كي لا ينحصر فقط بالموضوع السوري ونظام الأسد، بل سيطال من يتعاون معه ويقدم له الخدمات». وحزب الله واحد منهم.
التهريب والفساد
ذكر صفير أنه يمكن أن يشكل التهريب والفساد في لبنان عنوانا رئيسيا في النسخة الثانية من قانون قيصر، الذي سيكون له تداعيات كبيرة من ناحية تلاقيه مع قانون ماجنتسكي عبر ملاحقة أشخاص ووضعهم على لائحة العقوبات.
وقد نصح العديد من الباحثين في السياسة الخارجية الأمريكية بألا تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية أو تمول أي حكومة في لبنان تضم ميليشيا حزب الله، الذي كما يقولون «ليس مجرد وكيل لإيران، بل امتداد لنظامها منذ تأسيسه على يد الحرس الثوري، ويعمل كذراع عسكرية لها، ومصدر رئيسي للترويج لإيديولوجيتها».
استمرار العقوبات
اتفقت الإدارة الأمريكية الجديدة على استمرار فرض العقوبات على شخصيات لبنانية سواء كانت مرتبطة بحزب الله أو من الطبقة السياسية وفق قانون ماجنيتسكي، للتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تميز بين حزب الله والدولة اللبنانية، فكلاهما كيان واحد، وذلك للضغط على شبكات الميليشيا المالية من ناحية ومحاصرة النظام المالي السياسي الفاسد في لبنان الذي يسهل أعمال حزب الله الإرهابية من ناحية أخرى.
لذلك بات أكيدا أن بايدن سيلتزم بما تعهد به قبل انتخابه بعدم تكرار تجربة سلفه باراك أوباما في التساهل مع إيران وميليشياتها، لأن المسألة كما صرح «هؤلاء تتعلق بالأمن القومي الأمريكي»، وهو ما دفع العديد من الخبراء الإستراتيجيين الأمريكيين للإعلان عن أن هذا العام سيخصص لتصفية الجناح العسكري لحزب الله.
خطر واضح
اعتبر الباحثون أن ميليشيا حزب الله باتت تشكل خطرا واضحا على لبنان، بعد أن سيطرت على المراكز الأساسية في الدولة، لذلك يجب على إدارة بايدن عدم دعم الحكومة اللبنانية، لأنها بذلك تدعم حزب الله، الذي أوصوا بضرورة استمرار الضغط عليه، وعدم تقديم أي مبادرة دبلوماسية دولية كانت أو إقليمية لحل الأزمة المالية بهدف إبعاده عن مصدر القرار في الدولة اللبنانية.
صعوبة رفع العقوبات
استبعد صفير رفع العقوبات الأمريكية التي وقعت على شخصيات لبنانية في نهاية ولاية ترمب، وشرح صعوبة حذف اسم الشخص أو الجهة الموقع عليها العقوبات على الشكل التالي: «على ذلك الشخص أو الكيان السياسي أو الاقتصادي التوجه إلى القضاء المحلي الأمريكي لرفع العقوبات عنه في مقابل ما ستقدمه وزارة الخزانة أو الإدارة المعنية من مستندات ومعطيات ووثائق كانت سببا في فرض العقوبات عليه وهو ما سيستغرق مدة زمنية طويلة، كما أن إدارة بادين لا تستطيع رفع العقوبات عن أي شخصية لبنانية لأن الأمر لا يتعلق بالسياسة فقط بل له مفاعيل قانونية وفق قانون ماجنتسيكي».
تحالف 8 مارس
هو تحالف نشأ في لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان، وذلك عندما قامت الأحزاب، بتاريخ 8 مارس، بمظاهرة حاشدة.
قانون ماجنيتسكي
مشروع قانون قُدم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي وصادق عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012.
ينص على معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرجي ماجنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.
منذ 2016 والقانون مفعل على مستوى كل دول العالم مما يخول الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.
تكون العقوبات من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتد العقوبات لأمور أخرى.
وفي هذا السياق يقول المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير في تصريح خاص: «هناك توجه لدى الدولة الأمريكية وكلام جدي عن نسخة ثانية من قانون قيصر، وتوسيع دائرة تطبيقه، كي لا ينحصر فقط بالموضوع السوري ونظام الأسد، بل سيطال من يتعاون معه ويقدم له الخدمات». وحزب الله واحد منهم.
التهريب والفساد
ذكر صفير أنه يمكن أن يشكل التهريب والفساد في لبنان عنوانا رئيسيا في النسخة الثانية من قانون قيصر، الذي سيكون له تداعيات كبيرة من ناحية تلاقيه مع قانون ماجنتسكي عبر ملاحقة أشخاص ووضعهم على لائحة العقوبات.
وقد نصح العديد من الباحثين في السياسة الخارجية الأمريكية بألا تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية أو تمول أي حكومة في لبنان تضم ميليشيا حزب الله، الذي كما يقولون «ليس مجرد وكيل لإيران، بل امتداد لنظامها منذ تأسيسه على يد الحرس الثوري، ويعمل كذراع عسكرية لها، ومصدر رئيسي للترويج لإيديولوجيتها».
استمرار العقوبات
اتفقت الإدارة الأمريكية الجديدة على استمرار فرض العقوبات على شخصيات لبنانية سواء كانت مرتبطة بحزب الله أو من الطبقة السياسية وفق قانون ماجنيتسكي، للتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تميز بين حزب الله والدولة اللبنانية، فكلاهما كيان واحد، وذلك للضغط على شبكات الميليشيا المالية من ناحية ومحاصرة النظام المالي السياسي الفاسد في لبنان الذي يسهل أعمال حزب الله الإرهابية من ناحية أخرى.
لذلك بات أكيدا أن بايدن سيلتزم بما تعهد به قبل انتخابه بعدم تكرار تجربة سلفه باراك أوباما في التساهل مع إيران وميليشياتها، لأن المسألة كما صرح «هؤلاء تتعلق بالأمن القومي الأمريكي»، وهو ما دفع العديد من الخبراء الإستراتيجيين الأمريكيين للإعلان عن أن هذا العام سيخصص لتصفية الجناح العسكري لحزب الله.
خطر واضح
اعتبر الباحثون أن ميليشيا حزب الله باتت تشكل خطرا واضحا على لبنان، بعد أن سيطرت على المراكز الأساسية في الدولة، لذلك يجب على إدارة بايدن عدم دعم الحكومة اللبنانية، لأنها بذلك تدعم حزب الله، الذي أوصوا بضرورة استمرار الضغط عليه، وعدم تقديم أي مبادرة دبلوماسية دولية كانت أو إقليمية لحل الأزمة المالية بهدف إبعاده عن مصدر القرار في الدولة اللبنانية.
صعوبة رفع العقوبات
استبعد صفير رفع العقوبات الأمريكية التي وقعت على شخصيات لبنانية في نهاية ولاية ترمب، وشرح صعوبة حذف اسم الشخص أو الجهة الموقع عليها العقوبات على الشكل التالي: «على ذلك الشخص أو الكيان السياسي أو الاقتصادي التوجه إلى القضاء المحلي الأمريكي لرفع العقوبات عنه في مقابل ما ستقدمه وزارة الخزانة أو الإدارة المعنية من مستندات ومعطيات ووثائق كانت سببا في فرض العقوبات عليه وهو ما سيستغرق مدة زمنية طويلة، كما أن إدارة بادين لا تستطيع رفع العقوبات عن أي شخصية لبنانية لأن الأمر لا يتعلق بالسياسة فقط بل له مفاعيل قانونية وفق قانون ماجنتسيكي».
تحالف 8 مارس
هو تحالف نشأ في لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان، وذلك عندما قامت الأحزاب، بتاريخ 8 مارس، بمظاهرة حاشدة.
قانون ماجنيتسكي
مشروع قانون قُدم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي وصادق عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012.
ينص على معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرجي ماجنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.
منذ 2016 والقانون مفعل على مستوى كل دول العالم مما يخول الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.
تكون العقوبات من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتد العقوبات لأمور أخرى.
