في الوقت الذي حددت فيه وزارة التجارة 8 حالات تثبت فيها حالات التستر التجاري والتي تعتمد على أي ترتيب تعاقدي أو واقعي يمكِّن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملالك المنشآت، صنفت 4 حالات ضمن حسن النية ووضعت قرائن يمكن من خلالها إثبات حالات التستر التجاري، كما أتاحت للمتضررين من البلاغات غير الصحيحة ملاحقة المبلغ قضائيا ومطالبة من بلّغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، عما لحق به من ضرر أمام المحكمة المختصة.
8 أدلة
تثبت التستر حدد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الذي طرحته وزارة التجارة مؤخرا لمرئيات الجمهور 8 أدلة يمكن بها إثبات واقعة التستر التجاري والتي تتيح لغير السعودي التحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها، ومنها أن تكون إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غير السعودي، بما لا يتفق مع العرف أو الممارسات السائدة بالسوق، مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة، واذا كان غير السعودي يشترك في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، بالإضافة لممارسة السيطرة أو التحكم المنفرد من غير السعودي بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية، بما في ذلك حيازة أو استعمال بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية للمؤسسة الفردية أو رموز وأدوات الوصول لها، واستعمال حساباتها البنكية أو الوسيطة أو المحفظات الإلكترونية للدفع أو تلقي الدفعات، والتحكم أو السيطرة بشكل منفرد من غير السعودي على النظم المحاسبية للمنشأة، وقيام غير السعودي بتمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية، وقيام غير السعودي بتعيين مديري أو مسؤولي المنشأة او عزلهم، بالإضافة لحيازة غير السعودي أوراقا تجارية أو مستندات أو أوراق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض، وقيام غير السعودي بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها.
4 حالات للتستر بحسن نية
حددت اللائحة 4 حالات يمكن فيها أن تعتبر الأدلة التي تم ضبطها بحالة التستر التجاري تمت بحسن نية، وتتضمن تلك الحالات أن يكون النشاط الاقتصادي وإيرادات المنشأة قد تمت لمصلحتها، وأن يكون النشاط الاقتصادي للمنشأة يتم بإشراف مالك المؤسسة الفردية أو الشركاء في الشركة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، وإذا كان استعمال تلك الأدوات في السياق المعتاد لممارسة النشاط الاقتصادي وفق الأصول والضوابط المعتادة المناسبة لحجم المنشأة لمنع إساءة استخدام أي من الأدوات التي تتيح السيطرة على المنشأة، ووفق الصلاحيات الداخلية المعتمدة للمنشأة إن وجدت، بالإضافة إلى كون غير السعودي يعمل لدى المنشأة بموجب عقد عمل يتفق مع الأنظمة واللوائح المقررة، ولم يحصل على أجر أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها وفقًا للعرف والممارسات السائدة في السوق، وأشار النظام إلى أن إثبات حسن النية يقع على من منح أو حاز أو استخدم الأدوات التي من خلالها ضبط التستر. قرائن تثبت التستر اعتبرت اللائحة عددا من الممارسات قرائن يمكن من خلالها إثبات واقعة التستر، وتتضمن عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال كان نشاط المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك، وعدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
8 أدلة
تثبت التستر حدد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الذي طرحته وزارة التجارة مؤخرا لمرئيات الجمهور 8 أدلة يمكن بها إثبات واقعة التستر التجاري والتي تتيح لغير السعودي التحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها، ومنها أن تكون إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غير السعودي، بما لا يتفق مع العرف أو الممارسات السائدة بالسوق، مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة، واذا كان غير السعودي يشترك في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، بالإضافة لممارسة السيطرة أو التحكم المنفرد من غير السعودي بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية، بما في ذلك حيازة أو استعمال بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية للمؤسسة الفردية أو رموز وأدوات الوصول لها، واستعمال حساباتها البنكية أو الوسيطة أو المحفظات الإلكترونية للدفع أو تلقي الدفعات، والتحكم أو السيطرة بشكل منفرد من غير السعودي على النظم المحاسبية للمنشأة، وقيام غير السعودي بتمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية، وقيام غير السعودي بتعيين مديري أو مسؤولي المنشأة او عزلهم، بالإضافة لحيازة غير السعودي أوراقا تجارية أو مستندات أو أوراق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض، وقيام غير السعودي بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها.
4 حالات للتستر بحسن نية
حددت اللائحة 4 حالات يمكن فيها أن تعتبر الأدلة التي تم ضبطها بحالة التستر التجاري تمت بحسن نية، وتتضمن تلك الحالات أن يكون النشاط الاقتصادي وإيرادات المنشأة قد تمت لمصلحتها، وأن يكون النشاط الاقتصادي للمنشأة يتم بإشراف مالك المؤسسة الفردية أو الشركاء في الشركة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، وإذا كان استعمال تلك الأدوات في السياق المعتاد لممارسة النشاط الاقتصادي وفق الأصول والضوابط المعتادة المناسبة لحجم المنشأة لمنع إساءة استخدام أي من الأدوات التي تتيح السيطرة على المنشأة، ووفق الصلاحيات الداخلية المعتمدة للمنشأة إن وجدت، بالإضافة إلى كون غير السعودي يعمل لدى المنشأة بموجب عقد عمل يتفق مع الأنظمة واللوائح المقررة، ولم يحصل على أجر أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها وفقًا للعرف والممارسات السائدة في السوق، وأشار النظام إلى أن إثبات حسن النية يقع على من منح أو حاز أو استخدم الأدوات التي من خلالها ضبط التستر. قرائن تثبت التستر اعتبرت اللائحة عددا من الممارسات قرائن يمكن من خلالها إثبات واقعة التستر، وتتضمن عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال كان نشاط المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك، وعدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
