ضربت أندية دوري المحترفين بلوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم عرض الحائط، ولم تلتزم بها إطلاقا، وتحديدا فيما يخص أجور اللاعبين السعوديين المحترفين، وتجاوزت في مفاوضاتها مع لاعبيها من أجل تجديد عقودهم الحد الأعلى الذي حددته لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، لا سيما المادة الـ15، وكذلك خلال مفاوضاتها مع اللاعبين الذين دخلوا الفترة الحرة التي تجيز للاعب الانتقال إلى أي ناد آخر دون أخذ موافقة ناديه الأصلي، وتكرر المشهد كثيرا خلال الفترة الماضية، مما يؤكد أن القائمين على الأندية لا يلتزمون باللوائح وما أقره اتحاد القدم، التي وصفها البعض بأنها مجرد حبر على ورق.

حبر على ورق

بينت الأندية بتعاقداتها وتجديد العقود ضعف لوائح الاتحاد السعودي، وأنها ليست إلا حبرا على ورق، لا سيما لائحة الاحتراف التي لا يعمل بها من قبل الأندية والتي تعتبر مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون، خصوصا أن اللائحة التي حدثت في 2019 تنص في المادة الـ15 على أن الأجر الشهري الأعلى للاعب المحترف السعودي في أندية الممتاز لا يقل عن 10.8 آلاف ريال، وألا يزيد عن 150 ألف ريال شهرياً شاملا بدل السكن والمواصلات، أي أن الراتب السنوي لا يتجاوز 1.8 مليون ريال.


مبالغ كبيرة

ظهر للعيان خلال الفترة الماضية، تقديم الأندية للاعبيها مبالغ كبيرة تتجاوز المنصوص عليه في اللائحة، إذ بلغ عرض أحد الأندية لأحد لاعبيه 10 ملايين ريال لمدة موسمين، أي 5 ملايين للعام الواحد، ليحصل على راتب شهري يفوق 400 ألف ريال، إلا أنه رفض عرض ناديه ووقع مع أحد الأندية الأخرى، أي أن عرض النادي الآخر يفوق عرض ناديه، وهو ما حدث أيضا مع لاعب رفض عرض ناديه المقدر بـ9 ملايين ريال سنويا، أي أنه سيتقاضى 750 ألف ريال شهريا، ورفض العرض ورحل عن ناديه إلى ناد آخر، فيما جدد أحد اللاعبين عقده مع ناديه بمبلغ 10 ملايين ريال سنويا، ليتقاضى راتبا شهريا يقارب 834 ألف ريال.

-1.8مليون الأجر الأعلى للاعب السعودي

-5 ملايين ريال قدمها ناد للاعبه في موسمين

- 9ملايين ريال سنويا رفضها أحد اللاعبين

-10ملايين سنويا قيمة تجديد عقد لاعب بأحد الأندية