اعترفت وزارة التعليم بوجود خلـل فـي التوزيـع المكانـي للمـوارد البشـرية، مـن إدارييـن ومعلميـن، مشيرة إلى أن ذلك يخفض مـــن إنتاجيـــة المدرســـة والمعلم، ونســـبة إشـــغال الإدارييـــن، بما يؤثـــر ســـلبيا علـــى تحقيـــق الكفـــاءة فـــي الإنفـاق.

بينما اشتكى منسوبو التعليم من الإداريين تباين تعامل الوزارة فيما يتعلق بالترقيات بين المعلمين والإداريين، حيث تتأخر ترقيات الإداريين سنوات طويلة، وصلت لبعضهم إلى 12 عاما دون ترقية، مطالبين بمساواتهم بالمعلمين، والتعامل معهم بالآلية نفسها المعمول بها في ترقيات المعلمين.

تباين كبير

تشـير بيانـات المـدارس الحكوميـة لـ2019، التي رصدتها الوزارة في تقرير حديث، إلـى وجـود تضخم في أعداد الإداريين والإداريات، وتبايـن كبيـر بيـن معـدلات إشـغال الإدارييـن في قسـم البنيـن مقارنـة بمعـدلات إشـغال الإدارييـن بقسـم البنـات، حيث بلغ إجمالـي عـدد الإدارييـن فـي المـدارس الحكوميـة نحو 104.175 إداريـا وإداريـة، ويمثـل عـدد الإداريـات نحو 5 أضعـاف عـدد الإدارييـن علـى الرغـم مـن تقـارب أعـداد المـدارس والطلبـة بيـن البنيـن والبنـات.

وبلـغ مؤشـر معـدل الإداريين إداريا واحدا لكل 49 طالـــبا، فـــي حيـــن يبلـــغ المعيـــار العالمـــي للإدارييـــن إداريا واحدا لكل 230 طالـــبا. أما علـى حسـب الجنـس، فبلـغ المعـدل العـام للبنيـن إداريا واحدا لـ127 طالـبا، وللبنـات إداريـة واحدة لـ32 طالبـة.

إعـادة تصميـم

حددت الوزارة، في سياق التقرير، عدة مقترحات، للتعامل مع خلل الموارد البشرية، من أبرزها إعـادة تصميـم التشـكيلات المدرسـية الحالية وفــق أفضــل الممارســات العالميــة فيمــا يخــص الموظفيــن التربوييــن غيــر التعليمييــن والموظفيــن الإدارييــن، بالإضافة إلى أتمتــة العمليــات الإداريــة فــي المــدارس مثــل المعامــلات المدرســية وتســجيل الاختبـارات وتقديـم الفـروض وغيرهـا، ورفـع كفــاءة المعلميــن والموظفيــن الإدارييــن، علــى أن تطبــق في المــدارس التــي يزيــد عــدد طلابهــا عــلى 300 طالــب. كما اقترحت الوزارة العمل بالشــراكة فــي القــوى العاملــة بيــن أكثــر مــن مدرســة.

تأخر الترقيات

أطلق إداريون بالوزارة هاشتاج على «تويتر» بعنوان «#تأخير_ترقيات_الإداريين_بالتعليم»‬، عبروا خلاله عن معاناتهم مع تأخر ترقياتهم، وتباين تعامل الوزارة بين المعلمين والإداريين، حيث تقول «ريم»، وهي إحدى إداريات وزارة التعليم: «الإداري لا يملك أي حقوق في وزارة التعليم. الإداري مهمش. الإداري يكدح طوال العام، وليست له دورات، ولا حتى عن بُعد، ولا ترقيات ولا تحسين مؤهل ولا إيفاد ولا ولا.....إلخ».

ويشير منصور الجربوع إلى أنه لا يوجد سبب مقنع لتأخر الترقيات، موضحا أن هناك موظفين لهم أكثر من 10 سنوات دون ترقية، وسلم الرواتب متوقف، ومضيفا أنه متفائل باللجنة الجديدة أن تكون أفضل من سابقاتها.

بينما يشتكى عبدالله الخميس السرحاني من مضي 10 سنوات على عمله إداريا في وزارة التعليم بالمرتبة نفسها. وتعتبر «أم جنى» أنها وزملاءها الإداريين والإداريات بالوزارة مهضومة حقوقهم.

ثالث ترقية

يقول ياسر العصيمي: «للأسف نحن الإداريون منسيون، ولا تطبق حقوقنا. أنا لي 26 سنة بين بند وتثبيت، 12 سنة منها علي المرتبة نفسها، وهذه ثالث ترقية أرفعها للأسف على أمل، وراح نصل للتقاعد. كم ترقية تعدتنا وإنجاز وتميز وا وا وا، وفي الأخير نعتذر لم تكن من المترقين. إلى متى ينتهي الإحباط». بينما يؤكد «وليد» أن له 12 سنة على المرتبة الخامسة في انتظار «السادسة». وتضيف صافية علي: «لا يعقل أن نتهم موظفي قطاع كامل بالصياح والجحود. ‏هنا منسوبو التعليم بشقيه يئنون. مستوى الرضا الوظيفي متدن بشكل كبير يا وزارة التعليم».

وتقول الجوهرة بنت عبدالرحمن: «تأخير الترقيات للإداريين وإيقاف العلاوات والخوف على المعلمين والطلاب من فيروس «كورونا»، أما الإداريون فهم ضد الأمطار والأوبئة محصنون. الله يكتب أجرهم ‫بالترقيات‬».

ويتساءل محمد العسيري: «لماذا لا تحدد وزارة التعليم موعدا محددا لصدور قرارات الترقية؟ ‏الأمر معلق والموظف الإداري تايه، لا يعلم من أمر الترقية شيئا. ‏لماذا هذه الضبابية من قبل إدارة الترقيات بالوزارة؟!. ‏أسئلة كثيرة لا يجد لها الموظف الإداري إجابة بخصوص ترقيته. أين الشفافية؟!».

أعمال يكلف بها الإداري وفقا للشكوى

01 مرشد صحي

‏02 منسق إعلامي

‏03 أمين مصادر تعلم

‏04 منسق أمن وسلامة

‏05 كاتب

06 مسؤول برنامج «نور»