ظهر حديث في الأوساط السياسية اللبنانية عن رغبة رئيس الجمهورية، ميشال عون، وفريقه السياسي في بدء العمل على إيجاد مخرج دستوري من أجل تمديد ولايته، التي ستنتهي بعد عام ونصف، الشيء الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية المعارضة له، والشعبية الرافضة استكماله ولايته الحالية، حيث يطالبون منذ أكثر من عام بتقصيرها.

مخالف للدستور

في هذا السياق، ذكر الباحث في القانون العام ميشال فرح، عن دستورية التمديد، في تصريح خاص: «ذلك تمديد للمأزق السياسي، فضلا عن أنه غير دستوري، لأن المادة «49» من الدستور حددت ولاية رئيس الجمهورية بست سنوات فقط، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته، والتمديد أو التجديد يتطلب تعديلا دستوريا، وهذا عمل غير مشروع وغير مقبول، ويعد خرقا للدستور».

أسباب التمديد

ظهرت استفهامات كثيرة حول أسباب تسريب رغبة رئيس الجمهورية في تمديد ولايته، خاصة أن عمره لا يسمح له بتحقيقها، فهو الآن في أواسط عقده الثامن، وقد لا يستطيع متابعة عمله كما يجب خلال السنوات القادمة بسبب حالته الصحية، ولكن السبب الأساسي في بدء الترويج للتمديد له قائم على شقين: الأول لضمان المستقبل السياسي لصهر الرئيس، جبران باسيل، المرفوض شعبيا، والذي لا يتمتع بعلاقات جيدة مع معظم الفرقاء السياسيين في لبنان، وبات غير مرغوب فيه عربيا وإقليميا بسبب تحالفه مع ميليشيا «حزب الله». كما أنه في مأزق دولي بعد إدراج اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية، ومن ثم يحتاج «باسيل» المزيد من الوقت، لإيجاد حل يضمن وراثة رئاسة الجمهورية بعد رحيل «عون». أما الشق الثاني من أسباب الرغبة في التمديد لرئيس الجمهورية فهو الضغط على رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، للاعتذار عن تأليفها، كون «عون» وصهره، رئيس التيار الوطني الحر، يرفضان قطعيا أن يكون «الحريري» من يدير البلاد عبر موقعه رئيسا لمجلس الوزراء عند انتهاء ولاية «ميشال» الرئاسية.

أسباب رغبة «عون» في تمديد ولايته:

ضمان المستقبل السياسي لصهره جبران باسيل

الضغط على رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، للاعتذار عن تأليفها.