ارتفع متوسط تحويلات الأجانب في المملكة خلال 2020 إلى نحو 12.47 مليار ريال شهريا كأعلى متوسط خلال آخر 3 سنوات، وخالفت التحويلات في المملكة توقعات البنك الدولي بأن تنخفض التحويلات العالمية بنحو 20% في 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن «جائحة كورونا».

تحويلات سنوية

أظهر رصد «الوطن»، استنادا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، تسجيل تحويلات الوافدين بالسعودية خلال العام الماضي زيادة بنحو 24.16 مليار ريال عند مستوى 149.69 مليار ريال مقابل 125.53 مليار ريال في 2019، و136.43 مليار ريال في 2018، وذلك على الرغم من تحديات «جائحة كورونا» وتأثيراتها على سوق العمل في مختلف الدول.

تراجع ربعي

على أساس ربع سنوي، وخلال مستوى الربع الرابع من 2020، ارتفعت تحويلات الوافدين 21.35% على أساس سنوي إلى 39.45 مليار ريال مقابل 32.51 مليار ريال في الربع نفسه من 2019. وبالمقابل، انخفضت التحويلات 3.3% بالربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع قيمة التحويلات في الربع السابق (الربع الثالث من 2020)، البالغة 40.81 مليار ريال.

زيادة شهرية

خلال ديسمبر، زادت تحويلات الوافدين 16.1% على أساس سنوي إلى 13.42 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى منذ يوليو التى بلغت خلاله 15.21 مليار ريال. علما بأنها بلغت 11.56 مليار ريال في ديسمبر 2019.

توقعات البنك الدولي

خالفت تحويلات الأجانب في المملكة خلال 2020 توقعات 3 مؤسسات دولية، التى توقعت انخفاض تحويلات المغتربين حول العالم، حيث ارتفعت في السعودية بنحو 19% على أساس سنوي. ففي منتصف أبريل الماضي، توقع البنك الدولي أن تنخفض التحويلات العالمية بنحو 20% في 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن «جائحة كورونا» وتدابير الإغلاق. وأرجع البنك الانخفاض المتوقع، الذي سيكون أكبر انخفاض في التاريخ الحديث، إلى حد كبير لانخفاض أجور ومعدلات توظيف العمالة المهاجرة، وهي الشريحة الأكثر تعرضا لفقدان الوظائف والأجور في أي أزمة اقتصادية في البلد المضيف. كما توقع تحليل بيانات عن البنك الدولي وجامعة أكسفورد، صادر عن مركز Pew Research Center في يوليو الماضي، انخفاضا كبيرا في تحويلات الأجانب على خلفية الإغلاق خلال «جائحة كورونا»، يصل متوسطه إلى 33% خلال 2020 مقارنة بانخفاض 5% خلال الركود الاقتصادي العالمي في 2009، وذلك في الدول العشر الأعلى من حيث تحويلات العمال، التي تحتل السعودية فيها المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية.