وجه وزير التجارة ماجد القصبي بمتابعة الفرق الرقابية لوزارة التجارة، بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية، ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا».
ونفذت وزارة التجارة خلال شهر يناير الماضي أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية بمناطق المملكة كافة، لمراقبة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» ، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك. كما حررت أكثر من 1500 مخالفة تمثل 7% من إجمالي المنشآت التجارية التي شملتها الزيارات التفتيشية.
وتضبط الفرق الرقابية للوزارة مخالفات عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، إلى جانب رصد مخالفات أنظمة حماية المستهلك.
كما تتابع الوزارة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية، التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء في مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح. ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.
كما تفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين، داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.
ونفذت وزارة التجارة خلال شهر يناير الماضي أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية بمناطق المملكة كافة، لمراقبة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» ، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك. كما حررت أكثر من 1500 مخالفة تمثل 7% من إجمالي المنشآت التجارية التي شملتها الزيارات التفتيشية.
وتضبط الفرق الرقابية للوزارة مخالفات عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، إلى جانب رصد مخالفات أنظمة حماية المستهلك.
كما تتابع الوزارة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية، التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء في مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح. ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.
كما تفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين، داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.
