تورطت إدارة الأهلي في عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في ناديها، الأجانب غير المستفاد منهم، إذ تقف المبالغ المالية الطائلة المترتبة على إلغاء عقودهم عائقا أمام التخلص منهم نظير الشروط الجزائية التي تتضمنها عقودهم، وتبحث عن طريقة قانونية تمكنها من التخلص منهم دون التزامات مالية مستقبلية تعوق النادي عن التسجيل أو تؤدي إلى تراكم الديون.

مبلغ عال

تواجه إدارة الأهلي معضلة كبيرة في التخلص من اللاعبين البوسني ساريتش والألماني ماركو مارين، فالأول الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي، ولازال يحتاج لفترة طويلة حتى يتمكن من العودة للملاعب، يتطلب إلغاء عقده دفع 27 مليون ريال «6 ملايين يورو»، هي قيمة الشرط الجزائي والرواتب المتأخرة للاعب، فيما في حال الرغبة في التخلص من الألماني مارين، فإن الإدارة ستضطر إلى تسليمه مستحقاته حتى نهاية عقده المتمثلة في 18 مليون ريال «4 ملايين يورو».


عقود ملزمة

تسعى إدارة عبدالإله مؤمنة جاهدة إلى إيجاد حلول قانونية بتكليف محامي النادي ومدير الاحتراف بدراسة العقود، ومحاولة التخلص من الثنائي غير المستفاد منهما، إما ببيع عقديهما أو مخالصتهما بالتراضي، وتنظر الإدارة إلى العمل بخطة مستقبلية دون إدخال النادي في ديون كبيرة تجعله في مأزق مستقبلي، وعدم تحميل النادي ديونا جديدة إضافة إلى الالتزامات الحالية.

محاولات

حاولت إدارة الاحتراف بالنادي تسويق اللاعبين، إلا أنها لم تنجح في ذلك، كما أنها حتى الآن لم تصل إلى حلول تسويقية، نظير إصابة ساريتش، وعدم وجود أي عروض تعاقدية من أندية أخرى للألماني مارين.

-27 مليونا مستحقات ساريتش

-18 مليونا يلزم دفعها لإلغاء عقد مارين

- إصابة البوسني حالت دون تسويقه

-النادي لم يتلق عروضا للاعب الألماني