صرح نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بأنه بناء على توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها وسبل الحد منها، فقد باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله، وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري، وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أنه تم الرفع إلى المقام الكريم بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة، وعليه فقد صدر توجيه ولي العهد بـ:

- إحالة من ثبت تورطه إلى القضاء


- تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام.

- تكليف وزارة الداخلية ممثلة بـ(الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي) ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث. إضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية.

- محاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين واتخاذ ما يلزم بحقهم، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وكان نائب أمير الرياض قد استقبل، أمس، في مكتبه بقصر الحكم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.