ذكر كبير قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، «يفتح الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية».
وأضاف الهباش، في بيان، صدر عنه اليوم، إن هذا القرار يمثل نصرًا قانونيًا لفلسطين، وقد جاء استنادًا إلى اعتبار فلسطين دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها.
وأضاف الهباش، في بيان، صدر عنه اليوم، إن هذا القرار يمثل نصرًا قانونيًا لفلسطين، وقد جاء استنادًا إلى اعتبار فلسطين دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها.
