كشفت «صحة جدة» أنها بدأت تحقيقا حول مزاعم الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، التي ادعت فيها أنها أجرت بعض الإجراءات التجميلية مثل البوتكس والفيلر دون الحصول على شهادة طبية لأكثر من 6 سنوات في مدينة جدة تحت إشراف جراح تجميل مشهور.
وقالت «صحة جدة»، في تصريح لـ«الوطن»، إنه يجري حاليا التحقق من هذه الادعاءات، وسيتم إصدار توضيح حال اكتمال التحقيق.
عيادة الطبيب تتحفظ
سامية الطرابلسي ظهرت خلال برنامج «فكرة سامي الفهري»، الذي يعرض على قناة «الحوار» التونسية، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الممثلة التي شاركت في عدة مسلسلات سعودية، حيث أثارت تصريحاتها الجدل. وتواصلت «الوطن» مع العيادة، التي ادعت الممثلة أنها أجرت فيها الإجراءات التجميلية، إلا أنها لم ترد على استفسارات الصحيفة، وتحفظت على الإدلاء بأي معلومات.
«الطرابلسي» تشكك في ضوابط «الصحة»
الأمر الآخر الذي جعل القضية تثير الجدل بشكل أكبر أن الممثلة لم تكن خائفة من العواقب القانونية لادعاءاتها خلال البرنامج التليفزيوني، حيث قالت إن أكثر ما ساعدها على العمل في مجال عمليات التجميل هو أن إجراءات الصحة في السعودية ليست مشددة في مجال التجميل، وتحديدا في مدينة جدة، الأمر الذي اعتبره كثيرون تشكيكا في ضوابط الوزارة حيال هذا الأمر.
الإجراءات القانونية
أوضح المحامي نواف النباتي أن لجنة مخالفات المهن الصحية ستستدعي الطبيب «صاحب العيادة»، الذي ادعت الممثلة أنها عملت تحت إشرافه، وستجري تحقيقا معه. وفي حال ثبوت الادعاءات والمخالفات، فسيتم إصدار قرارات بخصوصه من هذه اللجنة، وله الحق في الاعتراض على هذه القرارات أمام ديوان المظالم.
العقوبات التي يجوز إيقاعها في مثل هذه الحالات تكون الإنذار، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حال إلغاء الترخيص فلا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
تأليب الرأي العام
بالنسبة للممثلة، أوضح «النباتي» أنه يمكن استدعاؤها عن طريق النيابة العامة، وتوجيه عدة تهم إليها، منها تأليب الرأي العام، والإساءة إلى وزارة الصحة، وتقديم معلومات كاذبة عنها، وكذلك تهمة مزاولة المهنة دون ترخيص، لافتا إلى أن عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع «النباتي»: لكون الممثلة غير سعودية فالاختصاص يكون لدائرة الإنتربول الدولي في النيابة العامة، وهنا يعود القرار للنيابة.
الرقابة في عيادات التجميل
حول الجهود الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، أكد استشاري جراحة التجميل الدكتور ناصر الهديب لـ«الوطن» أن «الجهود الرقابية التي تقوم بها الوزارة في القطاع الخاص بالأعوام الأخيرة هي جهود حثيثة، والتغيرات الإيجابية في السنوات الأخيرة واضحة جدا حسب ما أراه لدينا».
كما أوضح «الهديب» أن مسألة حقن المواد التجميلية في الوجه أو القيام بأي إجراء تجميلي يكون من الطبيب الاستشاري، خاصة في العيادات، لأن المسؤولية أولا وأخيرا تقع على عاتق الطبيب أمام المريض والوزارة، وحتى أمام القضاء في حال حدث للمريض ضرر بسبب هذه الإجراءات التجميلية.
وأضاف: ليس كل طبيب متخصص في التجميل بالضرورة يستطيع القيام بإجراءات تجميلية معينة مثل عمليات الحقن بالفيلر والبوتكس.
وقالت «صحة جدة»، في تصريح لـ«الوطن»، إنه يجري حاليا التحقق من هذه الادعاءات، وسيتم إصدار توضيح حال اكتمال التحقيق.
عيادة الطبيب تتحفظ
سامية الطرابلسي ظهرت خلال برنامج «فكرة سامي الفهري»، الذي يعرض على قناة «الحوار» التونسية، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الممثلة التي شاركت في عدة مسلسلات سعودية، حيث أثارت تصريحاتها الجدل. وتواصلت «الوطن» مع العيادة، التي ادعت الممثلة أنها أجرت فيها الإجراءات التجميلية، إلا أنها لم ترد على استفسارات الصحيفة، وتحفظت على الإدلاء بأي معلومات.
«الطرابلسي» تشكك في ضوابط «الصحة»
الأمر الآخر الذي جعل القضية تثير الجدل بشكل أكبر أن الممثلة لم تكن خائفة من العواقب القانونية لادعاءاتها خلال البرنامج التليفزيوني، حيث قالت إن أكثر ما ساعدها على العمل في مجال عمليات التجميل هو أن إجراءات الصحة في السعودية ليست مشددة في مجال التجميل، وتحديدا في مدينة جدة، الأمر الذي اعتبره كثيرون تشكيكا في ضوابط الوزارة حيال هذا الأمر.
الإجراءات القانونية
أوضح المحامي نواف النباتي أن لجنة مخالفات المهن الصحية ستستدعي الطبيب «صاحب العيادة»، الذي ادعت الممثلة أنها عملت تحت إشرافه، وستجري تحقيقا معه. وفي حال ثبوت الادعاءات والمخالفات، فسيتم إصدار قرارات بخصوصه من هذه اللجنة، وله الحق في الاعتراض على هذه القرارات أمام ديوان المظالم.
العقوبات التي يجوز إيقاعها في مثل هذه الحالات تكون الإنذار، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حال إلغاء الترخيص فلا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
تأليب الرأي العام
بالنسبة للممثلة، أوضح «النباتي» أنه يمكن استدعاؤها عن طريق النيابة العامة، وتوجيه عدة تهم إليها، منها تأليب الرأي العام، والإساءة إلى وزارة الصحة، وتقديم معلومات كاذبة عنها، وكذلك تهمة مزاولة المهنة دون ترخيص، لافتا إلى أن عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع «النباتي»: لكون الممثلة غير سعودية فالاختصاص يكون لدائرة الإنتربول الدولي في النيابة العامة، وهنا يعود القرار للنيابة.
الرقابة في عيادات التجميل
حول الجهود الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، أكد استشاري جراحة التجميل الدكتور ناصر الهديب لـ«الوطن» أن «الجهود الرقابية التي تقوم بها الوزارة في القطاع الخاص بالأعوام الأخيرة هي جهود حثيثة، والتغيرات الإيجابية في السنوات الأخيرة واضحة جدا حسب ما أراه لدينا».
كما أوضح «الهديب» أن مسألة حقن المواد التجميلية في الوجه أو القيام بأي إجراء تجميلي يكون من الطبيب الاستشاري، خاصة في العيادات، لأن المسؤولية أولا وأخيرا تقع على عاتق الطبيب أمام المريض والوزارة، وحتى أمام القضاء في حال حدث للمريض ضرر بسبب هذه الإجراءات التجميلية.
وأضاف: ليس كل طبيب متخصص في التجميل بالضرورة يستطيع القيام بإجراءات تجميلية معينة مثل عمليات الحقن بالفيلر والبوتكس.
