وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية، من ضمنها تخفيض عدد رؤوس الماشية المحلية بنسبة 40%، مع التركيز على تنظيم القطاع ومضاعفة الإنتاجية الحالية 0.7 وتخفيض الفاقد، والمساهمة في الحفاظ على نسبة الاكتفاء الذاتي الحالية 25- 30%.

جاء ذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للزراعة والملخص التنفيذي لعام 2030، التي أعدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولفتت خلالها إلى أنه على الرغم من تزايد استهلاك اللحوم في المملكة، لا يزال استهلاك الفرد أقل من المستويات العالمية، مضيفة أن الطلب يرتفع على اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان وموسم الحج.

الضأن والماعز


أكدت الوزارة في سياق الإستراتيجية أن المملكة تشهد تزايدا في إنتاج اللحوم الحمراء، وتتركز نقاط الإنتاج في المناطق القريبة من أسواق الاستهلاك، وظل عددها مستقرا على مدى العقد الأخير، حيث يشكل الضأن والماعز غالبية حيوانات اللحوم الحمراء وتليهما الأبقار.

ظروف مناخية

اعتبرت الاستراتيجية أن القطاع مجزأ حيث تسيطر الزراعة التقليدية على جزء كبير من الإنتاج المحلي. ويعاني الإنتاج من ظروف مناخية صعبة وغياب لتدابير منظمة للأمن الحيوي في المزارع التقليدية. وتعتمد تغذية الماشية محليا بشكل كبير على البرسيم المنتج محليا والشعير المستورد.

الميزان التجاري

قدرت الاستراتيجية أن الواردات تؤمن حوالي 70% من الطلب على اللحوم الحمراء، أما كمية الصادرات فهي ضئيلة وتتركز الوردات خلال شهر رمضان وموسم الحج. وتعد المنتجات المستوردة أكثر تنافسية من نظيرتها المحلية بسبب انخفاض التكلفة النسبية لإنتاج اللحوم المستوردة.

التحديات

حددت الاستراتيجية عددا من التحديات من أبرزها أن القطاع يعاني من التجزؤ فضلا عن تأثير الأمراض والأوبئة على الإنتاج، مما يضعف التنافسية إزاء المنتج المستورد. بالإضافة الى ذلك، يؤثر الرعي المكثف في بعض المناطق على استدامة المراعي، كما دفع قرار وقف زراعة الأعلاف المزارعين إلى البحث عن حلول بديلة وأعلاف أخرى أو البرسيم المستورد.

ارتفاعات كبيرة

يذكر أن أسعار المواشي شهدت خلال الشهرين الماضيين ارتفاعات كبيرة، في وقت لا يعد من مواسم ارتفاع الطلب على المواشي كموسم الحج وشهر رمضان، حيث تتراوح أسعار البلدية حاليا بين 1000 و 2000 ريال للرأس، وقد يؤدي خفض أعداد المواشي إلى ارتفاع أسعارها أكثر.