اشتكى أهالي منطقة نجران من الارتفاع في أسعار خدمات الرفع المساحي مع منصة إحكام والتي من عبرها أتيحت للكثير إثبات ملكيتهم للمنازل والأراضي التي ليس لها صكوك تثبت ملكيتهم لها وقد أشار البعض إلى أن تحديد مكاتب هندسية بعينها من قبل المنصة هو من جعلهم يستغلون ذلك ويتفقون على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ووصل حسب قولهم الى %300 عن ذي قبل حيث كانت تتراوح الأسعار من 300 ريال إلى 500 ريال لتصل الآن إلى ما بين 1200 إلى 1800 ريال.
تلاعب الأسعار
قال المهندس جابر يحي أبو ساق، صاحب مكاتب هندسي: ارتفاع أسعار خدمات الرفع المساحي خصوصا لمنصة إحكام لا يخفاكم وجود مكاتب هندسية غير نظامية تعمل في السوق والبعض منها لا يطبق اشتراطات الهيئة السعودية للمهندسين ولا اشتراطات الأمانة وهم من أضر بعمل المكاتب الهندسية وتلاعب في أسعارها مما جعل الغالبية يعتقدون بأن الأسعار المتداولة في السوق طيلة الفترة الماضية هي الأسعار الحقيقية وعند اعتماد منصة إحكام ووضعها لقائمة بالمكاتب الهندسية المعتمدة لرفع الأعمال المساحية على المنصة وإجبارهم بوضع تسعيراتهم على المنصة وتحديدها بحد أعلى وحد أدنى منع كل من يعمل بطريقة غير نظامية من تقديم أعمالهم على المنصة وأضاف أن الأجهزة المساحية التي تستخدمها المكاتب الهندسية عالية التكلفة بحيث يتجاوز سعر الجهاز المساحي 100 ألف ريال كحد أدنى وتناشد الجهات المعنية سواء الهيئة السعودية للمهندسين، وكذلك الأمانة بمحاربة المكاتب الغير نظامية، وكذلك المهندسين والمساحين الذين يعملون لحسابهم الخاص وتطبيق الاشتراطات الفنية اللازمة للممارسة العمل الهندسي بشتى مجالاته، كما أنه يوجد مكاتب لا تتجاوز مساحتها 20 /40 مترا مربعا فقط ولا يوجد بها طواقم فنية تمارس العمل الهندسي ومعتمدة ضمن بوابة بلدي وهي عبارة عن مكاتب استقبال للاستلام والتسليم.
عمل منظم
يضيف مدير عام أحد المكاتب الهندسية بنجران المهندس علي سوادي، أن العمل بمنصة إحكام عمل منظم وفقًا لشروط واضحة ومحددة واعتبر هذا يسهم في إنجاز معاملات المواطنين حيث في السابق كانت المعاملة يتم طلب التعديل عليها مرارًا وتكرارًا لعدم وضوح المعايير وإنما أعتقد بأنها تعتمد على اجتهاد الموظف وهذا يختلف من موظف لآخر وهناك أتعاب تدفع للمكتب الهندسي والبعض يعتبر أن فيها مبالغة ولكن لمن هو يتابع أو سبق أن له معاملة لحجة استحكام قبل المنصة هو من يقيم أتعاب المكاتب حاليًا وسابقًا. لذا أنا أعتبر أسعار الرفوعات المساحية ليس مبالغا فيها للأسباب التالية: المكتب هو من يقوم بالرفع المساحي وتجهيز الملفات المطلوب رفعها على المنصة، والمكتب هو من يقوم برفع المعاملة على النظام، وبهذا يوفر على المواطن المراجعة من أجل ذلك.. وأضف إلى ذلك هناك رسوم تدفع على كل معاملة.
جولات مفاجئة
يتذمر المواطنان حسن آل منصور ومرزوق آل كليب، من الوضع الحاصل من خلال قفزت أسعار المكاتب الهندسية المعتمدة لتصوير الرفوعات المساحية لطلبات تملك العقارات عبر «منصة إحكام» إلى ما نسبته %300 والمواطن هو الضحية متسائلان عن دور حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها ومن هي الجهة الرقابيه المسؤولة؟ وهل يعقل أن يتم عمل الكروكي الهندسي الآن بسعر يتراوح من 1200 ريال إلى 2000 ريال، وانتظار طالبي الخدمة للانتظار نحو شهر، حتى يتم المسح نظرًا لما تشهده قوائم طلب المسح من زحام شديد. والأسعار للأسف مرتفعة بشكل مبالغ فيه، لدرجة الاستغلال، لا سيما أن الرفع المساحي في السابق تراوحت أسعاره بين 300 و500 ريال، أما بعد اعتماد عدد من المكاتب لـ«إحكام»، فقد قفزت إلى أكثر من %300، ونطلب الجهات المعنية بعمل جولات مفاجئة على جميع المكاتب وتطبيق النظام وضبط الأسعار.
تلاعب الأسعار
قال المهندس جابر يحي أبو ساق، صاحب مكاتب هندسي: ارتفاع أسعار خدمات الرفع المساحي خصوصا لمنصة إحكام لا يخفاكم وجود مكاتب هندسية غير نظامية تعمل في السوق والبعض منها لا يطبق اشتراطات الهيئة السعودية للمهندسين ولا اشتراطات الأمانة وهم من أضر بعمل المكاتب الهندسية وتلاعب في أسعارها مما جعل الغالبية يعتقدون بأن الأسعار المتداولة في السوق طيلة الفترة الماضية هي الأسعار الحقيقية وعند اعتماد منصة إحكام ووضعها لقائمة بالمكاتب الهندسية المعتمدة لرفع الأعمال المساحية على المنصة وإجبارهم بوضع تسعيراتهم على المنصة وتحديدها بحد أعلى وحد أدنى منع كل من يعمل بطريقة غير نظامية من تقديم أعمالهم على المنصة وأضاف أن الأجهزة المساحية التي تستخدمها المكاتب الهندسية عالية التكلفة بحيث يتجاوز سعر الجهاز المساحي 100 ألف ريال كحد أدنى وتناشد الجهات المعنية سواء الهيئة السعودية للمهندسين، وكذلك الأمانة بمحاربة المكاتب الغير نظامية، وكذلك المهندسين والمساحين الذين يعملون لحسابهم الخاص وتطبيق الاشتراطات الفنية اللازمة للممارسة العمل الهندسي بشتى مجالاته، كما أنه يوجد مكاتب لا تتجاوز مساحتها 20 /40 مترا مربعا فقط ولا يوجد بها طواقم فنية تمارس العمل الهندسي ومعتمدة ضمن بوابة بلدي وهي عبارة عن مكاتب استقبال للاستلام والتسليم.
عمل منظم
يضيف مدير عام أحد المكاتب الهندسية بنجران المهندس علي سوادي، أن العمل بمنصة إحكام عمل منظم وفقًا لشروط واضحة ومحددة واعتبر هذا يسهم في إنجاز معاملات المواطنين حيث في السابق كانت المعاملة يتم طلب التعديل عليها مرارًا وتكرارًا لعدم وضوح المعايير وإنما أعتقد بأنها تعتمد على اجتهاد الموظف وهذا يختلف من موظف لآخر وهناك أتعاب تدفع للمكتب الهندسي والبعض يعتبر أن فيها مبالغة ولكن لمن هو يتابع أو سبق أن له معاملة لحجة استحكام قبل المنصة هو من يقيم أتعاب المكاتب حاليًا وسابقًا. لذا أنا أعتبر أسعار الرفوعات المساحية ليس مبالغا فيها للأسباب التالية: المكتب هو من يقوم بالرفع المساحي وتجهيز الملفات المطلوب رفعها على المنصة، والمكتب هو من يقوم برفع المعاملة على النظام، وبهذا يوفر على المواطن المراجعة من أجل ذلك.. وأضف إلى ذلك هناك رسوم تدفع على كل معاملة.
جولات مفاجئة
يتذمر المواطنان حسن آل منصور ومرزوق آل كليب، من الوضع الحاصل من خلال قفزت أسعار المكاتب الهندسية المعتمدة لتصوير الرفوعات المساحية لطلبات تملك العقارات عبر «منصة إحكام» إلى ما نسبته %300 والمواطن هو الضحية متسائلان عن دور حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها ومن هي الجهة الرقابيه المسؤولة؟ وهل يعقل أن يتم عمل الكروكي الهندسي الآن بسعر يتراوح من 1200 ريال إلى 2000 ريال، وانتظار طالبي الخدمة للانتظار نحو شهر، حتى يتم المسح نظرًا لما تشهده قوائم طلب المسح من زحام شديد. والأسعار للأسف مرتفعة بشكل مبالغ فيه، لدرجة الاستغلال، لا سيما أن الرفع المساحي في السابق تراوحت أسعاره بين 300 و500 ريال، أما بعد اعتماد عدد من المكاتب لـ«إحكام»، فقد قفزت إلى أكثر من %300، ونطلب الجهات المعنية بعمل جولات مفاجئة على جميع المكاتب وتطبيق النظام وضبط الأسعار.
