كشف مصدر قضائي عن رفض دعوى مؤجر، تقدم بها للمحكمة ضد مستأجر، وذلك بعد أن تم الكشف أن المؤجر لم يسجل عقد الإيجار في «منصة إيجار»، مما دفع المحكمة لصرف النظر عن القضية، واعتبار ذلك حكما قطعيا، لأن تسجيل العقد في المنصة من الأمور القانونية والضرورية، حتى يعترف به.

تعود تفاصيل القضية عندما تقدم مؤجر بدعوى قضائية بأنه أجر المدعي عليه شقة علوية بـ1200 شهريا، على أن يدفع المستأجر الإيجار شهريا، واستلم منه إيجار شهرين فقط، وتبقي إيجار 8 أشهر بـ9600 ريال، وأيضا لم يسدد المستأجر فاتورة الكهرباء الخاصة بالشقة بـ700 ريال. وطالب المؤجر بالحكم له بـ10 آلاف و300 ريال، ولعدم حضور المدعي عليه طلب من المدعي أن يحضر بينة على دعواه، فأخرج عقد إيجار يدويا. وبناء على ما تقدم، بعدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في «إيجار» عقدا صحيحا، فقد صرف النظر عن الدعوى. ولكون المبلغ أقل من 20 ألف ريال، فإن الحكم اكتسب القطيعة.

وأكد عدد من الاستشاريين القانونيين أن «منصة إيجار» شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر - المؤجر - الوسيط العقاري)، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع، وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.