تستهل وزارة البيئة والمياه والزراعة إشرافها على أسواق النفع العام، بعد موافقة مجلس الوزراء على نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إليها، من ضمنها أسواق النفع العام، باستغلال وسائل التقنية لمراقبة وضبط الأسواق، حيث تعمل الوزارة على توريد وتركيب كاميرات نقل مباشر لمراقبة كافة أسواق النفع العام.

كيان لإدارة الأسواق

تشمل الاختصاصات المنقولة أسواق النفع العام، مثل الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف، بالإضافة إلى اختصاص حدائق الحيوان ومحلات بيع الكائنات الفطرية. وبموجب القرار، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، فضلا عن مسؤولية إنشاء وتشغيل وصيانة السدود، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، وأشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات، وإدارة الماشية السائبة.

وتضمن الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، إنشاء كيان لتطوير وإدارة أسواق النفع العام، تكون الجهة المسؤولة عن التنفيذ وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما تمثلت جهات التنسيق بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، و مجلس الجمعيات التعاونية.

مجموعة قابضة

تهدف المبادرة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات على الصعيد الإقليمي والدولي، ومراجعة مخرجات الدراسات السابقة ذات العلاقة بالتسويق الزراعي والأسواق، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد النموذج التشغيلي للكيان، الذي سيتولى مسؤولية تطويروإدارة أسواق النفع العام بين الوزارة وشركة يساهم فيها القطاع الخاص، بشكل يتم التوافق عليه أو مجموعة قابضة تسير مجموعة من الأسواق المتقاربة جغرافيا.

الجمعيات التعاونية

نصت الإستراتيجية على تحديد مستوى مشاركة لقطاع الخاص بما في ذلك الجمعيات التعاونية الزراعية «في التسيير والإدارة والإشراف والتشغيل، و تحديد مهام الكيان وأدواره ومسؤولياته ومستهدفاته، فيما يتعلق بتطوير الأنظمة والعمليات التشغيلية والبنية التحتية للأسواق».

وتطرقت الإستراتيجية إلى تحديد عينة من المناطق في المملكة، للبدء بتنفيذ المبادرة وفق مجموعة من الاعتبارات منها: ضمان تغطية جميع المنتجات الزراعية الاستراتيجية وتلبية، احتياجات المزارعين والمستهلكين، تشجيع منتجات صغار المزارعين والجمعيات التعاونية، البدء بالأسواق ذات الأهمية الحيوية في التجمعات السكانية الكبرى، بالإضافة إلى الاستعانة بمسوحات ميدانية لتحديد الأولويات، واستخدام قواعد البيانات المتاحة لتوجيه الاختيارات وتحديد الأولويات، وتنفيذ المشروع على مراحل حيث يتم البدء بعدد محدود من الأسواق، ثم يتم التعميم تدريجيا مع ضمان التحسين المستمر والاستفادة من تراكم التجارب حتى بلوغ العدد المستهدف 25 سوقا مركزيا حول المملكة.

اختصاصات منقولة للزراعة

أسواق النفع العام

حدائق الحيوان ومحلات بيع الكائنات الفطرية

المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية

إنشاء وتشغيل وصيانة السدود

أشياب المياه داخل وخارج المدن

إدارة الماشية السائبة