ما أريد قوله، إننا حاليا في خضم تحولات كبرى على جميع الأصعدة والمستويات، ففي وقت قريب كانت المرأة تمنع من الخروج من بيتها دون مرافقة محرم لها، واليوم أصبحت هذه المرأة رئيسة جامعة، ومستشارا عدليا ونائبة وزيرا و....و..... أفليس هناك نساء لديهن من الأفكار ما يمكن أن تكون بعظمة ما تحقق لهن في السنوات القليلة الماضية.
أليس الطفل الذي تم تعديل القوانين وتطبيق إصلاحات شاملة فيما يخص حقوقه وقضاياه، أليس من الممكن أن تكون لديه أفكار خارج الصندوق، فكرة تغير حياة أغلب أطفالنا.
أما إن ذهبنا إلى شباب وشابات الوطن والذين يتجاوزون مانسبته 70% من المواطنين، فهل لنا أن ندرك حجم الأفكار التي يمكن استثمارها كما في استثمار البنوك أعلاه، فلك أن تتصور أنه وبمجرد أن تجد فكرة حتى وإن كانت بسيطة أو عابرة، تقوم بالتواصل مع جهة حكومية لإيداعها فيما يمكن تسميته «بنك الأفكار الوطني»، وعن طريق بوابة إلكترونية تقوم بإضافة فكرتك والجهة المتوقع استفادتها من هذه الفكرة، وإرفاق ما يدعم هذه الفكرة من تصاميم أو أوراق عمل أو غيرها، وتصل إلى المستثمر في الأفكار، فيقوم بأرشفة هذه الفكرة، ومن ثم طرحها للمناقشة منفردة أو بالمشاركة مع فكرة أخرى قد تسندها، ومن ثم عرضها للاستثمار أو التبني من أي جهة حكومية أو خاصة، وهنا يذهب البروتوكول القاتل لأصحاب الأفكار، والذين يهملون أفكارهم أو يتركونها حبيسة الأدراج، بسبب خوفهم من «المطامر» من مكتب إلى مكتب ومن مسؤول «متخشب» إلى مسؤول «أخشب» منه، فلو كان هناك استثمار فعلي فستجدني وكلما خطرت ببالي فكرة ذهبت بها إلى من يكرمها ويكرم من فكر بها وذهبت بها إلى «بنك الأفكار الوطني».