وجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد الصمعاني مجلس الغرف بمخاطبة الغرف التجارية وطلب حصر مسميات المهن والوظائف التي يشغلها خريجو القانون والشريعة، وعدد العاملين القانونيين في المنشآت التجارية المشتركة بالغرف التجارية، وذلك لمشروع توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية الذي سيتم تنفيذه بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوظائف القانونية

خصصت الهيئة السعودية للمحامين رابطا خاصا يمكن العاملين منشآت قطاع المحاماة والاستشارات القانونية والعاملين في القطاع الدخول عليه وتدوين مسميات الوظائف القانونية، على أن يتم ذلك قبل تاريخ 18/8/1442هـ.


الكوادر الوطنية

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «قبل تغيير المسمى للاحقا» مذكرة تعاون قبل عدة سنوات مع الهيئة السعودية للمحامين، سعيا إلى توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية على نحو يسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام. وتأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، واستجابة للأمر السامي الكريم ذي الرقم (3511) بتاريخ 19/01/1438هـ القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، وفي ظل مساعي الوزارة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتكامل مع الجهات ذات الصلة. وتتضمن المذكرة توجهات استراتيجية، عبر مبادرات تنفيذية تستهدف معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع، وتوفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى عام 2020م، ودعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف.