أكدت السعودية، لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التزامها الكامل كشريك فعّال بالعمل بشكل وثيق وبناء، بما يتوافق مع أنظمة وسياسات المملكة الداخلية، على النهوض بالنساء والفتيات وتمكينهن كشريك فعال في بناء المجتمعات، لاسيما خلال هذه الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم، وخلال السنوات القادمة.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في اجتماعها الافتراضي تحت بند المرونة الاقتصادية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي، والتي ألقتها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة منى الغامدي.
وأوضحت الغامدي أن المملكة تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة عبر إحداث إصلاحات تاريخية وتحقيق إنجازات مهمة في مختلف المجالات لا سيما المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
النهوض الاقتصادي بالمرأة
أشارت إلى أن هذا النهوض الاقتصادي بالمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكينها يأتي في مقدمة أولويات هذه الإصلاحات، مؤكدة أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا وآثارها السلبية على جميع مناحي الحياة، إلا أن المملكة استمرت في المضي قدما نحو أهدافها وطموحاتها، وتمكين النساء والفتيات اقتصاديًا.
ولفتت الغامدي النظر إلى أن القفزات التي حققتها المملكة وما زالت تحققها نحو تنفيذ هذه الإصلاحات التاريخية جعلت المملكة على رأس قائمة 190 دولة الأكثر تقدما وإصلاحا في مجالات تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع، مؤكدة أن المملكة تشهد عمليات إصلاح وتحول كبير وفق تقرير البنك الدولي حول «المرأة والأعمال والقانون 2020».
المناصب القيادية
جددت التأكيد على أن المملكة تهدف من خلال هذه الإصلاحات الجارية إلى النهوض بدور المرأة السعودية لترتقي أعلى المناصب القيادية، وتمكينها لتتولي أرفع المراتب في القطاعين العام والخاص، والتقدم نحو تعزيز ازدهارها وتمكينها مهنياً واقتصادياً.
وأردفت القول: ما نشهده اليوم من نجاحات للمرأة السعودية وتوليها المناصب القيادية الرفيعة المستوى في المملكة هو خير مثال على نجاح هذه التغيرات والإصلاحات، فقد وصلت المرأة السعودية إلى مراتب وزراء، وسفيرات، ورئيسات مجالس إدارة وعضوات في مجلس الشورى السعودي.
واختتمت الغامدي الكلمة بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تمضي نحو هذه الإصلاحات والتحولات الجريئة والتاريخية إيماناً منها بالدور المهم والحيوي الذي تؤديه مشاركة المرأة السعودية، نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، والتزام المملكة بالتوسع في توفير الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين، ولا سيما النساء والفتيات.
5 إجراءات إصلاحية
1. مجالات تنقل المرأة ومكان العمل وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية
2. تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص
3. تشجيع النساء على المنافسة في قطاعات ريادة الأعمال
4. حظر التمييز على أساس الجنس من الوصول إلى الخدمات المالية
5. المساواة في سن التقاعد عند 60 عاما
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في اجتماعها الافتراضي تحت بند المرونة الاقتصادية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي، والتي ألقتها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة منى الغامدي.
وأوضحت الغامدي أن المملكة تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة عبر إحداث إصلاحات تاريخية وتحقيق إنجازات مهمة في مختلف المجالات لا سيما المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
النهوض الاقتصادي بالمرأة
أشارت إلى أن هذا النهوض الاقتصادي بالمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكينها يأتي في مقدمة أولويات هذه الإصلاحات، مؤكدة أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا وآثارها السلبية على جميع مناحي الحياة، إلا أن المملكة استمرت في المضي قدما نحو أهدافها وطموحاتها، وتمكين النساء والفتيات اقتصاديًا.
ولفتت الغامدي النظر إلى أن القفزات التي حققتها المملكة وما زالت تحققها نحو تنفيذ هذه الإصلاحات التاريخية جعلت المملكة على رأس قائمة 190 دولة الأكثر تقدما وإصلاحا في مجالات تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع، مؤكدة أن المملكة تشهد عمليات إصلاح وتحول كبير وفق تقرير البنك الدولي حول «المرأة والأعمال والقانون 2020».
المناصب القيادية
جددت التأكيد على أن المملكة تهدف من خلال هذه الإصلاحات الجارية إلى النهوض بدور المرأة السعودية لترتقي أعلى المناصب القيادية، وتمكينها لتتولي أرفع المراتب في القطاعين العام والخاص، والتقدم نحو تعزيز ازدهارها وتمكينها مهنياً واقتصادياً.
وأردفت القول: ما نشهده اليوم من نجاحات للمرأة السعودية وتوليها المناصب القيادية الرفيعة المستوى في المملكة هو خير مثال على نجاح هذه التغيرات والإصلاحات، فقد وصلت المرأة السعودية إلى مراتب وزراء، وسفيرات، ورئيسات مجالس إدارة وعضوات في مجلس الشورى السعودي.
واختتمت الغامدي الكلمة بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تمضي نحو هذه الإصلاحات والتحولات الجريئة والتاريخية إيماناً منها بالدور المهم والحيوي الذي تؤديه مشاركة المرأة السعودية، نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، والتزام المملكة بالتوسع في توفير الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين، ولا سيما النساء والفتيات.
5 إجراءات إصلاحية
1. مجالات تنقل المرأة ومكان العمل وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية
2. تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص
3. تشجيع النساء على المنافسة في قطاعات ريادة الأعمال
4. حظر التمييز على أساس الجنس من الوصول إلى الخدمات المالية
5. المساواة في سن التقاعد عند 60 عاما
