بينما بلغت رسوم التحويل بين البنوك خلال العام الماضي بين 1- 15 مليار ريال، حيث تتفاوت رسوم التحويل بين 5 و7 و15 ريالا للعملية الواحدة بحسب نوع العملية، والتي قد يتفاوت وصولها بين المباشر و3 أيام، قدر خبير اقتصادي أن تكون هناك زيادة نقدية في البنوك بنسبة 15% بعد تطبيق نظام التحويل الموحد بين البنوك.

مكاسب اقتصادية

حدد الخبير الاقتصادي الدكتور علي بو خمسين لـ«الوطن» 6 مكاسب اقتصادية لطلاق نظام التحويل الموحد بين البنوك السعودية تتمثل في خفض للتكلفة التشغيلية بشكل كامل بين عمليات التبادلات النقدية بين البنوك، وسيكون هناك تداول لكميات نقدية بشكل أسرع بين مختلف مكونات وشرائح النظام المالي، كما أن التعاملات البنكية تتم على مدار أيام السنة، وعلى مدى 24 ساعة دون الالتزام بدوام البنوك، وسيكون هناك زيادة نقدية لما يقارب 15% من نسبة المدفوعات الرقمية ضمن النظام المالي، إضافة إلى أنه سيكون هناك وفرات تقدر بنحو 16 مليار ريال، ويتوقع أن ينفذ عبرها مليار عملية تحويل مالية خلال الخمس سنوات الأولى.

التحول الرقمي

ويرى الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور علي بو خمسين أن إطلاق نظام التحويل الموحد بين البنوك السعودية يأتي ضمن سلسلة إجراءات متتابعة يقوم بها البنك المركزي السعودي بهدف تطوير خدمات القطاع المالي والنهوض بالقطاع المصرفي ليصبح ذا مرونة أكبر ويتمتع بمزايا تفضيلية تمكنه من النهوض بالمهام الموكلة إليه لدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستمر، ومن ضمن الرؤية الوطنية النهوض بالقطاع المصرفي وخدماته لتصبح المملكة في مركز دولي متقدم بما تقدمه من تسهيلات وخدمات متميزة بالقطاع المصرفي، ويأتي على سلم هذه الخدمات أتمتة هذا النظام ورقمنة النظام، بحيث يصبح مجتمعا نقديا يجري تبادلاته التجارية دون تبادل نقدي، معتمدا على التحويل الرقمي من هذا المنطلق يأتي تفعيل النظام، بعد أن تم تجربته خلال 6 أشهر الماضية بين البنوك وأثبت فاعلية، تم الإعلان عن تطبيقه بشكل موسع ليشمل كافة البنوك

مميزات التحويل الموحد

ويضيف بو خمسين أن لهذا النظم مجموعة من المزايا، تتمثل في فوائد ومكاسب ذات قيمة نقدية وفوائد ذات قيمة اقتصادية تخدم الاقتصاد بشكل عام، ومن ضمنها أنه سيكون هناك خفض للتكلفة التشغيلية بشكل كامل بين عمليات التبادلات النقدية بين البنوك، ويكون هناك تداول لكميات نقدية بشكل أسرع بين مختلف مكونات وشرائح النظام المالي من بنوك ومؤسسات مصرفية وشركات التجزئة في القطاع الخاص والأفراد كذلك، وعلى مدار أيام السنة، وعلى مدى 24 ساعة دون الالتزام بدوام البنوك أو ما شابه، وتأتي هذه النقلة النوعية بعد تكليف شركات متخصصة بتنفيذ تطوير البنية التحتية المصرفية تحت إشراف البنك المركزي السعودي الذي نهض بهذه المهمة، بحيث أصبح القطاع المالي مؤهلا لينفذ هذه العمليات الرقمية وبشكل جيد ومن ضمن المكاسب النقدية لهذا الإجراء أنه سيكون هناك زيادة نقدية لما يقارب 15% من نسبة المدفوعات الرقمية ضمن النظام المالي، وسيكون هناك وفرات تقدر بنحو 16 مليار ريال وأيضا من المتوقع أن يتم ذلك عبر تنفيذ أكثر من مليار عملية تحويل مالية خلال الخمس سنوات الأولى، فنحن نتحدث عن مكاسب ذات قيمة عالية تخدم مصلحة النظام وتطور النظام وتمكين هذا النظام من المهمات الموكلة إليه وتصب في مصلحة النظام بشكل كامل

أبرز مكاسب نظام التحويل الموحد:

- خفض التكلفة التشغيلية بشكل كامل بين عمليات التبادلات النقدية بين البنوك

- يكون هناك تداول لكميات نقدية بشكل أسرع بين مختلف مكونات وشرائح النظام المالي

- التعاملات البنكية تتم على مدار أيام السنة وعلى مدى 24 ساعة دون الالتزام بدوام البنوك

- سيكون هناك زيادة نقدية لما يقارب 15% من نسبة المدفوعات الرقمية ضمن النظام المالي

- سيكون هناك وفرات تقدر بنحو 16 مليار ريال

- يتوقع أن ينفذ عبرها مليار عملية تحويل مالية خلال الخمس سنوات الأولى

عدد العمليات وقيمتها المقدرة:

2016= 89,284,549 = 446.422.754 ريالا

2017= 103,469,837= 517.349.185 ريالا

2018= 135,765,741= 678.783.705 ريالات

2019= 158,983,150= 794.915.750 ريالا

2020= 201,606,733= 1.008.034.000 ريال

الزيادة خلال 5 سنوات= 125%

مدفوعات التحويلات ما بين المصارف:

2016= 39,716,991

2017= 62,189,333

2018= 49,983,911

2019= 48,210,857

2020= 60,689,661

الزيادة خلال 5 سنوات= 52.8%

مبالغ التحويلات ما بين المصارف خلال 2020:

ديسمبر-2019 = 6,548,608

يناير-2020 = 5,868,801

فبراير-2020= 4,311,959

مارس-2020= 5,130,859

أبريل-2020= 3,675,060

مايو-2020= 3,212,221

يونيو-2020= 5,393,090

يوليو-2020 = 4,542,863

أغسطس-2020= 3,915,201

سبتمبر-2020= 4,689,025

أكتوبر-2020= 4,912,547

نوفمبر-2020= 6,223,265

ديسمبر-2020 = 8,814,771