قدر تقرير حديث عدد المنشآت التجارية والصناعية المملوكة للسيدات في المملكة، بـ267446 منشأة، وزيادة عدد السجلات التجارية التي أصدرت للسيدات بنسبة %65 خلال عام 2019، حيث وصل عددها إلى 111 ألف سجل.

التملك والاستثمار

لفت تقرير بعنوان «دور المرأة السعودية في المجتمع وفي قطاعات الأعمال المختلفة والقطاعات الحكومية» صادر عن مجلس شؤون الأسرة، إلى أن أنظمة المملكة تتيح للمرأة حق التملك والاستثمار، وما يترتب عليهما من حقوق في إبرام العقود وإدارة الممتلكات بالمساواة مع الرجل، وقد نصت المادة رقم 18 من النظام الأساسي للحكم على أن: «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا».


تجارة الجملة والتجزئة

تطرق التقرير إلى أن المجالات التي تستثمر فيها النساء السعوديات تتراوح بين تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات والإنشاءات، وقطاعات أخری، وقد حرصت المملكة على تیسیر دخول سيدات الأعمال في سوق العمل، وذلك من خلال عدة تسهيلات من أبرزها: «إلغاء نظام الوكيل الذي كان يشكل بعض العوائق أمام المرأة، من حيث كون الوكيل بمثابة الوسيط بين المرأة والجهات الحكومية المختصة في تنظيم الأعمال، وافتتاح أقسام نسائية من شأنها التسهيل على المرأة مراجعة الجهات المختصة بنفسها دون الحاجة إلى وكيل، إضافة إلى تقديم القروض للسيدات من بنك التنمية الاجتماعية، والبنك السعودي والتسلیف والادخار، سابقا، حيث بلغت نسبة القروض النسائية %21 من مجمل القروض الممنوحة للجنسین.

تسهيلات سيدات الأعمال

مشاركة المرأة في امتلاك الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت %30 في عام 2018.

ارتفعت نسبة القروض الموجهة للنساء من %11 في 2016 إلى %30 في 2017.

نسبة المستفيدات من مشاريع القروض الصغيرة والممنوحة للأسر المنتجة بلغت %90 من إجمالي المستفيدين، وذلك بزيادة %318 بين العامین 2011 و 2017.

استفادت المرأة من قروض الأسر ذات الدخل المحدود، حيث قدم البنك في عام 2017م أكثر من 70 ألف قرض اجتماعي.

عدد المستفيدات من برامج الصندوق الخيري الاجتماعي أكثر من %57 من إجمالي المستفيدين.

نسبة برامج المنح التعليمية %54 و%59 في برامج التدریب، و%50 في برنامج دعم المشروعات من خلال الشركاء.