بينما سعت المملكة للحفاظ على استمرار العملية التعليمية، وتقليص أي فاقد تعليمي واستكمال العام الدراسي من خلال منصة «مدرستي»، قدر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) متوسط ما يضيفه كل أسبوع دراسي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 1.6 مليار ريال خلال ما تبقى من القرن الحالي نتيجة المهارات التي يكتسبها إجمالي طلاب الصفوف من 1 إلى 12 في فصولهم، وتدعم الفرص في سوق العمل والتنمية الاقتصادية، والتي ترفع بدورها دخل الفرد في المستقبل وإجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر التقرير نفسه من أن الخسائر الإجمالية المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي عبر دول مجموعة العشرين نتيجة الفقد التعليمي بسبب إغلاق المدارس بسبب فيروس «كورونا» تقدر بنحو 64.521 تريليون دولار لثلث سنة دراسية فقط، نصيب السعودية منها نحو 1.110 تريليون دولار، وذلك بمجموع تراكمي قدره 80 عاما، تمثل الفترة المتبقية من القرن الحالي، بمتوسط 51 مليار ريال سنويا، وذلك في حالة عدم قدرة الدول على علاج تداعيات فترات الإغلاق على الطلاب بشكل فعال وسريع، وتعويضهم عنها، للتمكن من العودة إلى مستويات الدراسة خلال 2019.

الفاقد التعليمي في السعودية

وفقا لتقديرات «OECD» لدول مجموعة العشرين، قد يتسبب الفاقد التعليمي لثلث سنة دراسية لدى طلبة المملكة بفاقد اقتصادي مستقبلي بما يساوي تريليونين و110 مليارات دولار، ومن ثم فإن تكلفة الفاقد التعليمي لأسبوع واحد فقط، أي كل أسبوع دون دراسة، (لدينا 32 أسبوعا لكل عام دراسي) يكلف المملكة خسارة مستقبلية في الناتج القومي بنحو 100.7 مليار دولار (377.6 مليار ريال)، وذلك خلال الفترة المتبقية من القرن الحالي، بما يوازي 51.2 مليارا سنويا، و18 مليارا لكل ثلث عام دراسي، و1.6 مليار لكل أسبوع توقف دون دراسة.

خلص التقرير إلى أن حجم الخسائر على المدى الطويل المرتبطة بالاضطراب في التعليم ضخمة جدا. وقد تركز معظم اهتمام الأفراد والحكومات خلال «أزمة كورونا» على قضايا البطالة والأعمال على المدى القصير نتيجة فترات الإغلاق، وعلى الرغم من أهمية هذه القضايا، فإنها تميل إلى إخفاء التكاليف الأكثر خطورة على المدى الطويل. وتوفر النتائج التقديرات لكل دولة من دول مجموعة العشرين في الوقت الحاضر من قيمة الناتج المحلي الإجمالي المفقودة خلال الفترة المتبقية من القرن بسبب الفاقد التعليمي. تم حساب هذه الخسائر على افتراض أن طلاب الصفوف من 1 إلى 12 الذين واجهوا الاضطراب الأول للتعليم في 2020 لن يعودوا للأداء الدراسي نفسه وفق مستويات 2019 لجميع المستويات السابقة وطلاب المستقبل. والخسائر الاقتصادية لنحو 1/3 عام دراسي تتراوح بين انكماش اقتصادي مقدر بنحو 504 مليارات دولار أمريكي في جنوب إفريقيا و15.5 تريليون دولار أمريكي في الصين. وإذا كان الفاقد التعليمي أكبر، فهذه الخسائر تنمو بشكل متناسب. وتقليل هذه الخسائر يتطلب منهجية وعملا مستمرا، لتحسين فرص التعليم للطلاب الحاليين والمستقبليين.

سنوات الدراسة وسوق العمل

أرجع التقرير، الذي صدر تحت عنوان «الآثار الاقتصادية لخسائر التعلم»، أسباب الخسائر المحتملة للفقد التعليمي إلى آثار اقتصادية دائمة على كل من الطلاب المتضررين وعلى كل الدول نتيجة تراجع الفرص في سوق العمل والتنمية الاقتصادية والمهارات التي كان من المفترض أن يكتسبها الطلاب في فصولهم. وخلص إلى أن ثمة علاقة قوية بين سنوات الدراسة وقيمة الدخل في سوق العمل مستقبلا.

التكاليف الاقتصادية

يوفر التقرير وسيلة مباشرة لتقدير التكاليف الاقتصادية لخسائر التعلم، حيث لفتت نتائجه إلى أن الاقتصادات الوطنية التي تتقدم مع مهارة أقل للقوى العاملة تواجه انخفاض النمو الاقتصادي، الذي يؤثر على الرفاهية العامة للمجتمع، استنادا إلى القيمة الاقتصادية للتعليم على وجه التحديد، والمهارات المعرفية التي يتم تطويرها من خلال النظام التعليمي.

خسائر الطلاب

في حين أن خسائر التعلم الدقيقة غير معروفة بعد، تشير الأبحاث الحالية إلى أن الطلاب في الصفوف من 1إلى 12 المتأثرين بالإغلاق قد يتوقعون دخلا أقل بـ3 % على مدي حياتهم بأكملها. وبالنسبة للدول، قد يؤدي انخفاض النمو طويل الأجل المرتبط بمثل هذه الخسائر إلى انخفاض متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي 1.5 % للفترة المتبقية من القرن. وستزداد هذه الخسائر الاقتصادية إذا كانت المدارس غير قادرة على إعادة البدء بسرعة، وسوف يشعر الطلاب المحرومون بالخسائر الاقتصادية بشكل أعمق. وتشير جميع الدلائل إلى أن الطلاب الذين تكون أسرهم أقل قدرة على دعم التعلم خارج المدرسة سيواجهون خسائر تعلم أكبر من أقرانهم الأكثر حظا، التي بدورها ستترجم إلى خسائر أعمق في الأرباح مدى الحياة.

ويقترح هذا التقرير نطاقات معقولة للتأثير الاقتصادي للتعلم الحالي والمستمر، وتقدير الخسائر بناء على الأبحاث الاقتصادية الحالية. ويتوقع أن الطالب الحالي قد يحقق أرباحا مهنية أقل بـ3% إذا عادت المدارس على الفور إلى مستويات الأداء في 2019. وبالنسبة للدول، يمكن التفاؤل بأن يكون التأثير أقل بـ1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي طيلة الفترة المتبقية من القرن الحالي، وأقل نسبيا إذا كانت أنظمة التعليم كذلك بطيئة في العودة إلى مستويات الأداء السابقة.

الآثار الاقتصادية للتعلم المفقود

توفر قاعدة البحث الحالية وسيلة مباشرة لتقدير التكاليف الاقتصادية لخسائر التعلم، وهناك نوعان من الآثار ذات الصلة الاقتصادية على المدى الطويل، منها التكاليف التي تعد مركزية في هذه القضية. النوع الأول سيتأثر الطلاب الذين توقف تعليمهم بسبب الوباء من خلال الخسائر طويلة الأجل في الدخل، والثاني الاقتصادات الوطنية التي تتقدم مع مهارة أقل بالنسبة للقوى العاملة ستواجه انخفاض النمو الاقتصادي الذي ينعكس على الرفاهية العامة للمجتمع.

وتظهر العديد من الدراسات وجود ارتباط قوي بين المهارات المكتسبة في الدراسة والدخل المكتسب من سوق العمل. وعلى سبيل المثال، فإن خسارة ثلث العام الدراسي من التعلم تعني خسارة نحو 11 % من المهارات.

كيف تم حساب الفقد الاقتصادي؟

تم حساب تأثير نقص المهارات بسبب إغلاق المدارس على تأهيل الطلاب واكتسابهم مهارات سوق العمل، ومن ثم انخفاض دخولهم المتوقعة في المستقبل 3 %، وعلاقة ذلك بالناتج المحلي الإجمالي.

تقديرات خسائر دول مجموعة العشرين من الناتج المحلي خلال 80 عاما بسبب الفاقد التعليمي

الدولة/ الناتج المحلي/ فاقد 1/3 عام دراسي-فاقد 2/3 عام دراسي // مليار دولار

الأرجنتين 990// -683// -1347

أستراليا 1262 -871 -1 716

البرازيل 3092 -2134 -4205

كندا 1843 -1272 -2507

الصين 22527 -15543 -30636

فرنسا 3097 -2137 -4 212

ألمانيا 4474 -0877 -0684

الهند 9229 -6368 -12552

إندونيسيا 3197 -2206 -4347

إيطاليا 2557 -1765 -3478

اليابان 5231 -3609 -7114

كوريا الجنوبية 2206 -522 -3000

المكسيك 2519 -1738 -3426

روسيا 3968- 2 738 -5397

السعودية 1609 -1110 -2189

جنوب إفريقيا 731 -504 -994

تركيا 2350 -1621 -3196

المملكة المتحدة 311 -2154 -4245

الولايات المتحدة 20575 -14197 -27982