ظهرت خلافات عميقة بين الدول الأساسية المكلفة بالتحضير للمؤتمر الدولي المكلف لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل على اختلاف أنواعها من كيماوية إلى بيولوجية إلى نووية. وتتركز الخلافات حول المبادئ التي ستحكم عمل المؤتمر والدولة التي سيعقد فيها. وكان مؤتمر مراجعة اتفاقية منع الانتشار النووي الذي عقد عام 2010 قد قرر عقد لقاء في 2012 لمناقشة جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح غير التقليدي بناء على طلب عدد من الدول العربية.
وكان هناك اتفاق أولي على أن تستضيف أي من كندا وفنلندا وهولندا المؤتمر بيد أن عددا من الدول اقترحت إضافة موسكو وواشنطن ولندن إلى القائمة باعتبارها العواصم المؤثرة في انتشار ذلك النمط من الأسلحة في المنطقة وفي أنحاء أخرى من العالم. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أنه قد يكون من الأفضل توسعة قائمة الدول المرشحة لاستضافة المؤتمر لأن أي دولة مرشحة يجب أن تضع كل إمكاناتها لتسهيل الأعمال التحضيرية "وليس هناك دول كثيرة يمكن أن تقدم ما يمكن أن تقدمه دول معينة في هذا المجال".
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لصحفيين أميركيين "نحن نريد عقد المؤتمر ونحن نبذل جهدا حقيقيا لعقده في موعده. وإذا ما تقرر تأجيله فإن ذلك لن يكون بسبب وقفنا نحن. وفي نفس الوقت فإننا لن نعارض إذا ما طلبت دول الشرق الأوسط نفسها تأجيل المؤتمر".
