أثار ارتفاع أسعار سلع الأثاث المنزلي وديكورات الزينة حفيظة نفوس أهالي منطقة «نجران»، واصفين أن ما يحدث يعد نوعا من الاستغلال وسط غياب الرقابة، للحد من هذا التلاعب نتيجة ارتفاع أسعار الأثاث والموبيليا والديكورات بشكل مبالغ فيه، يصل في أغلب الأحيان لمكاسب تفوق 100% مقارنة بباقي المناطق.

أسعار الأثاث المنزلي

يجمع الكثيرون في «نجران» على أن أسعار الأثاث المنزلي خارج المنطقة أرخص بكثير، وهو ما يساعد المستهلك في توفير نحو 50% من قيمته في «نجران»، وبجودة أفضل ومزايا عديدة. يقول المواطن مانع آل منجم: توجهت إلى منطقة الرياض أخيرا، للتسوق وتأثيث ديكورات لمنزلي في الوقت الذي كنت أعلم فيه تماما أن الأسعار خارج منطقة «نجران» ستسهم في توفير ما لا يقل عن نصف التكلفة وبموديلات حديثة. ويضيف: اشتريت لوحا بديلا للرخام بـ400 ريال، علما بأن المواصفات نفسها متوافرة في منطقة «نجران» لكن تتجاوز قيمتها 700 ريال. بينما يقول المواطن حمد آل عبيه: توجهت قبل فترة إلى مدينة الدمام، لشراء بعض المستلزمات من أجل تجهيز أحد محلاتي التجارية، وبشكل عام السعر هناك منخفض بأكثر من 40% عن المتوافر لدينا في «نجران».

تكلفة أقل

أكد كل من علي آل جماهر وحمد الصقور ومحمد آل عباس وحمد شيبان على أن الطريقة الأفضل في اقتناء الأثاث المنزلي تكون عبر السفر لخارج المنطقة، حيث تتنوع الأصناف بأسعار معقولة وبتكلفة أقل بكثير مما هي موجودة عليه في «نجران». ويضيف المواطن صالح آل زليق أن الشراء الإلكتروني يعد هو الحل الأمثل في ظل مبالغة الأسعار في محلات الموبيليا والأثاث بـ«نجران»، مشيرا إلى أن بعض معارض الأثاث بالمنطقة أصبحت تروج أخيرا لتخفضيات تصل إلى 50% لمنتجاتها، وفي المجمل قد تكون هي الأسعار الفعلية مما كانت عليه قبل التخفيض. ويطالب سعيد آل سليم الجهات الرقابية بمتابعة نشاط تلك المحلات التي استغلت المواطنين دون قيود، وفرض غرامات مالية عليها، ووضع سقف محدد على بيع معروضاتها.

معارض الأثاث

وقفت صحيفة «الوطن» على بعض معارض الأثاث بمنطقة «نجران»، واتضح تفاوت أسعار المنتجات المنزلية، من ضمنها غرف النوم ذات الصناعة الصينية وأسعارها لا تقل عن 6000 ريال، بينما الصناعة الوطنية تتراوح بين 4000 و5000 ريال. من جهتها، أوضحت وزارة التجارة لـ«الوطن» أنها، من خلال الفرق الرقابية المنتشرة في كل مناطق المملكة، تقوم بجولات تفتيشية بشكل دوري على المنشآت التجارية والأسواق، لمتابعة ورصد أسعار السلع التموينية والضرورية، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. وأضافت: بحسب المادة «4» من نظام المنافسة، فإن أسعار السلع والخدمات تكون وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام، وتختص الهيئة العامة للمنافسة بضبط الممارسات الاحتكارية ومخالفات نظام المنافسة، بينما تختص وزارة التجارة بالرقابة على الأسواق واستقبال بلاغات المستهلكين من خلال مركز استقبال البلاغات «1900» أو من خلال تطبيق «بلاغ تجاري»، ويتم ضبط المخالفات وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود استغلال أو ممارسات تجارية سلبية قد تؤدي لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر مثل التخزين والامتناع عن البيع وغيرها من المخالفات.