أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به، حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، الذي خلا من أي معطيات أو أدلة. وأشادت الأمانة بما تضمنه بيان الوزارة من حقائق، تثبت دون أدنى شك دور المملكة المشهود وقيادتها الرشيدة في تعزيز قيم الحق والعدل، مقدرة الاستقلال التام الذي يتمتع به القضاء في المملكة، وتعاطيه مع تلك الجريمة بكل نزاهة وحيادية.
وعبرت عن تقديرها البالغ للدور البناء الذي تقوم به المملكة، في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ووقوفها في طليعة الدول في مواجهة الإرهاب، ومحاربة الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان، مشيدة بجهود خادم الحرمين وولي عهده في تحقيق التنمية والازدهار، في المملكة ودعم الأمن والسلم الدوليين.
من جهتها، أكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية، وشدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على رفض الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها، للاستنتاجات التي تضمنها التقرير مع التأييد التام لبيان وزارة الخارجية، الذي أكد على ما سبق أن صدر من الجهات المختصة من المملكة.
وأكد بيان الرابطة على ثقة العالم الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ، ومن ذلك ما يتعلق بحقها في هذا الشأن السيادي وغيره، مع الرفض القاطع لأي تدخل من شأنه المساس بهذا الحق تحت أي ذريعة.
وعبرت عن تقديرها البالغ للدور البناء الذي تقوم به المملكة، في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ووقوفها في طليعة الدول في مواجهة الإرهاب، ومحاربة الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان، مشيدة بجهود خادم الحرمين وولي عهده في تحقيق التنمية والازدهار، في المملكة ودعم الأمن والسلم الدوليين.
من جهتها، أكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية، وشدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على رفض الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها، للاستنتاجات التي تضمنها التقرير مع التأييد التام لبيان وزارة الخارجية، الذي أكد على ما سبق أن صدر من الجهات المختصة من المملكة.
وأكد بيان الرابطة على ثقة العالم الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ، ومن ذلك ما يتعلق بحقها في هذا الشأن السيادي وغيره، مع الرفض القاطع لأي تدخل من شأنه المساس بهذا الحق تحت أي ذريعة.
