بينما ارتفعت قيمة السعي وفق صعود أسعار الأراضي ، دعا مواطنون، الهيئة العامة للعقار ووزارة التجارة، إلى ضرورة مراجعة وإعادة النظر في نسبة السعي 2.5 % المستحقة من إجمالي سعر البيع في العقارات، مؤكدين، أن هذه النسبة باتت في وقتنا الحالي، قيمتها الفعلية في مبيعات العقارات باهظة، وتشكل عبئًا إضافيًا كبيرًا، وبالأخص للراغبين في امتلاك العقار بغرض السكن «المنزل الأول»، فيما أكدت الهيئة العامة للعقار، أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية، قضت في المادة الخامسة منها: أن تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري.
لا متاعب تذكر
أشار صادق الحدب «زبون»، إلى أن نسبة السعي «السمسرة»، 2.5 % مرتفعة جدًا، وهي معمول فيها منذ عشرات السنين، وكان يعمل فيها حينما كانت أسعار بيع العقارات، بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع مقارنة بالوقت الحالي، موضحًا أن أسعار العقارات حاليًا تضاعفت كثيرًا، وصاحب ذلك تضاعف القيمة الفعلية للسعي، موضحًا أن معدل أسعار الأراضي في الأحساء كانت في السابق لا تتجاوز الـ100 ألف ريال، والسعي فيها 2500 ريال، وفي وقتنا الحالي سعر قطعة الأرض يتجاوز الـ600 ألف ريال ليصل السعي فيها إلى 15 ألف ريال، وهو مبلغ كبير، عطفًا على عدم وجود متاعب تذكر من قبل مكاتب العقار، وقد لا تتجاوز أتعاب المكتب العقاري سوى وضع لافتة تحمل رقم هاتف المكتب العقاري.
3 آلاف
اقترح رمزي القطيفي، «زبون»، وضع حد أعلى لقيمة السعي، وربط ذلك بمساحة قطعة الأرض، موضحًا في ذلك ألا تتجاوز قيمة السعي في قطع الأرضي السكنية الـ3 آلاف ريال للأراضي تحت الـ1000 متر مربع، وما زاد عن تلك المساحة تعامل بالنسبة والتناسب لتلك القيمة، بمعنى 3 آلاف ريال لكل 1000 متر مربع فقط، مبينًا أن كثيرًا من مفاوضات البيع والشراء في الأراضي، تفشل بسبب ارتفاع نسبة السعي، ورفض أصحاب المكاتب العقارية القبول بنسبة أقل من ذلك، وبالتالي تتسبب في إفساد فرحة أسرة، ترغب في امتلاك قطعة أرض لبناء منزل العمر.
الحد من النزاعات
ذكر حسين الصالح «زبون»، أن خفض نسبة السعي، أو خفض قيمته، يسهم في زيادة حركة البيع والشراء في العقارات، وانتعاش الحركة الاقتصادية للعقار، وتعود نفعها بشكل أكبر على جميع الأطراف، وأول المستفيدين من ذلك أصحاب المكاتب العقارية، جراء تحصيل قيمة السعي للعقار أكثر من مرة بسبب كثرة تداول بيع وشراء العقار عدة مرات خلال فترة زمنية قصيرة، مضيفًا أن خفض نسبة وقيمة السعي، سيحد من النزاعات بين أصحاب المكاتب والأطراف الأخرى «الباعة والمشترين» جراء التهرب من سداد قيمة السعي كاملاً، وقد يصل ذلك إلى الجهات الرسمية من محاكم ولجان حكومية في الغرف التجارية.
عمولة البيع بالاتفاق
أكد مدير عام التواصل في الهيئة العامة للعقار، عبدالله بن عبدالكريم العريج لـ«الوطن» أمس، أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية، قضت في المادة الخامسة منها: أن تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة 2.5 % من قيمة العقد، مشددًا على أن اللائحة، قضت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5 %.
لا متاعب تذكر
أشار صادق الحدب «زبون»، إلى أن نسبة السعي «السمسرة»، 2.5 % مرتفعة جدًا، وهي معمول فيها منذ عشرات السنين، وكان يعمل فيها حينما كانت أسعار بيع العقارات، بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع مقارنة بالوقت الحالي، موضحًا أن أسعار العقارات حاليًا تضاعفت كثيرًا، وصاحب ذلك تضاعف القيمة الفعلية للسعي، موضحًا أن معدل أسعار الأراضي في الأحساء كانت في السابق لا تتجاوز الـ100 ألف ريال، والسعي فيها 2500 ريال، وفي وقتنا الحالي سعر قطعة الأرض يتجاوز الـ600 ألف ريال ليصل السعي فيها إلى 15 ألف ريال، وهو مبلغ كبير، عطفًا على عدم وجود متاعب تذكر من قبل مكاتب العقار، وقد لا تتجاوز أتعاب المكتب العقاري سوى وضع لافتة تحمل رقم هاتف المكتب العقاري.
3 آلاف
اقترح رمزي القطيفي، «زبون»، وضع حد أعلى لقيمة السعي، وربط ذلك بمساحة قطعة الأرض، موضحًا في ذلك ألا تتجاوز قيمة السعي في قطع الأرضي السكنية الـ3 آلاف ريال للأراضي تحت الـ1000 متر مربع، وما زاد عن تلك المساحة تعامل بالنسبة والتناسب لتلك القيمة، بمعنى 3 آلاف ريال لكل 1000 متر مربع فقط، مبينًا أن كثيرًا من مفاوضات البيع والشراء في الأراضي، تفشل بسبب ارتفاع نسبة السعي، ورفض أصحاب المكاتب العقارية القبول بنسبة أقل من ذلك، وبالتالي تتسبب في إفساد فرحة أسرة، ترغب في امتلاك قطعة أرض لبناء منزل العمر.
الحد من النزاعات
ذكر حسين الصالح «زبون»، أن خفض نسبة السعي، أو خفض قيمته، يسهم في زيادة حركة البيع والشراء في العقارات، وانتعاش الحركة الاقتصادية للعقار، وتعود نفعها بشكل أكبر على جميع الأطراف، وأول المستفيدين من ذلك أصحاب المكاتب العقارية، جراء تحصيل قيمة السعي للعقار أكثر من مرة بسبب كثرة تداول بيع وشراء العقار عدة مرات خلال فترة زمنية قصيرة، مضيفًا أن خفض نسبة وقيمة السعي، سيحد من النزاعات بين أصحاب المكاتب والأطراف الأخرى «الباعة والمشترين» جراء التهرب من سداد قيمة السعي كاملاً، وقد يصل ذلك إلى الجهات الرسمية من محاكم ولجان حكومية في الغرف التجارية.
عمولة البيع بالاتفاق
أكد مدير عام التواصل في الهيئة العامة للعقار، عبدالله بن عبدالكريم العريج لـ«الوطن» أمس، أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية، قضت في المادة الخامسة منها: أن تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة 2.5 % من قيمة العقد، مشددًا على أن اللائحة، قضت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5 %.
