تعتبر رعاية الأيتام أحد الموضوعات الجوهرية التي تتقاطع مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان، وقد بذلت المملكة كل جهودها وإمكاناتها لرعاية هذه الفئة والاهتمام بها وتوفير الحياة الكريمة لها.
إلا أن الباحث في تنظيمات رعاية الأيتام ولوائح المؤسسات والدور المختصة بشؤونهم يجد أنها أغفلت التفاصيل الخاصة بموضوع التبني، ويقصد بالتبني أن تتولى أسرة مغايرة للأسرة البيولوجية للطفل مهمة تربية وإعاشة وحماية الطفل.
ولا شك أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت شروطًا للتبني كما أضافت جمعية الوداد شروطًا أخرى لضمان رحلة حياة آمنة ومستقرة للطفل الذي تتبناه أسرة جديدة، ولكن الملاحظ أن هذه الشروط تعتمد على اجتهادات وآراء لم يعد بعضها متوافقًا مع المرحلة الحالية التي يزداد فيها اهتمام الدولة بملفات حقوق الإنسان ولا أدل على ذلك من القرارات العظيمة التي اتخذت مؤخرًا بهذا الصدد وفي مقدمتها منح الجنسية السعودية للطفل المولود على الأراضي السعودية إن لم تتمكن الجهات المختصة من معرفة أبويه.
إنه بالنظر للقوانين والفتاوى المتعلقة بموضوع تبني الأطفال نجد تفاوتًا كبيرًا وعدم وضوح للعديد من التفاصيل، ولعله من المفيد أن تتم مراجعة هذه الأنظمة وإعادة صياغتها بما يضمن أفضل الوسائل للتبني سواء للطفل أو للأسرة المتقدمة لطلب التبني.
كما أشير إلى أن التبني وفق الضوابط الشرعية والقانونية سيوفر بيئة اجتماعية أفضل لرعاية الأطفال ويخفف عبئًا ماليًا عن موازنة الدولة وهو بالطبع سيمنح الأزواج الحاضنين فرصة أفضل لتأسيس أسرة طبيعية تبنى فيها علاقات الأمومة والأبوة. ما يجعل ملف التبني ذو قيمة كبرى يجدر بالجهات المختصة إعادة النظر فيه والعمل على تقنين وتوضيح كل ما يتعلق به.
إلا أن الباحث في تنظيمات رعاية الأيتام ولوائح المؤسسات والدور المختصة بشؤونهم يجد أنها أغفلت التفاصيل الخاصة بموضوع التبني، ويقصد بالتبني أن تتولى أسرة مغايرة للأسرة البيولوجية للطفل مهمة تربية وإعاشة وحماية الطفل.
ولا شك أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت شروطًا للتبني كما أضافت جمعية الوداد شروطًا أخرى لضمان رحلة حياة آمنة ومستقرة للطفل الذي تتبناه أسرة جديدة، ولكن الملاحظ أن هذه الشروط تعتمد على اجتهادات وآراء لم يعد بعضها متوافقًا مع المرحلة الحالية التي يزداد فيها اهتمام الدولة بملفات حقوق الإنسان ولا أدل على ذلك من القرارات العظيمة التي اتخذت مؤخرًا بهذا الصدد وفي مقدمتها منح الجنسية السعودية للطفل المولود على الأراضي السعودية إن لم تتمكن الجهات المختصة من معرفة أبويه.
إنه بالنظر للقوانين والفتاوى المتعلقة بموضوع تبني الأطفال نجد تفاوتًا كبيرًا وعدم وضوح للعديد من التفاصيل، ولعله من المفيد أن تتم مراجعة هذه الأنظمة وإعادة صياغتها بما يضمن أفضل الوسائل للتبني سواء للطفل أو للأسرة المتقدمة لطلب التبني.
كما أشير إلى أن التبني وفق الضوابط الشرعية والقانونية سيوفر بيئة اجتماعية أفضل لرعاية الأطفال ويخفف عبئًا ماليًا عن موازنة الدولة وهو بالطبع سيمنح الأزواج الحاضنين فرصة أفضل لتأسيس أسرة طبيعية تبنى فيها علاقات الأمومة والأبوة. ما يجعل ملف التبني ذو قيمة كبرى يجدر بالجهات المختصة إعادة النظر فيه والعمل على تقنين وتوضيح كل ما يتعلق به.
