أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بإلغاء الدوائر الإنهائية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن ومحافظات، وهي: «الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف».
جاء ذلك في سياق تعميم للأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء، صالح بن عبد العزيز السحيمان، موجه إلى رؤساء محاكم الأحوال الشخصية في المدن والمحافظات الخمس، وأشار التعميم إلى قرار المجلس المتضمن الموافقة على محضر معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة والأحوال الشخصية.
ازدياد القضايا
أصدر المجلس الأعلى للقضاء، مؤخرًا، قرارًا يقضي بإلغاء الدائرة الإنهائية وتحويلها إلى دائرة للأحوال الشخصية ثانية في المحكمة العامة بالقطيف، وذلك بعد ازدياد قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى الدائرة، وللرغبة بإنهاء تلك القضايا بأسرع وقت ممكن.
المرافعات الشرعية
تُعنى محاكم الأحوال الشخصية وفق ما نصت عليه المادة «33» من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة وحصر الورثة، الإرث، قسمة التركة بنوعيها المالية والعقارية بالتراضي والإجبار، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وغيرها.
وتقوم الدوائر الإنهائية بتقديم خدماتها للمراجعين من طالبي الإنهاءات الثبوتية كحصر الورثة، والولاية، وإثباتات الإعالة، وغيرها من الطلبات الثبوتية.
توصيات معالجة دوائر الإنهاءات
تلغى الدوائر الإنهائية بمحاكم الأحوال الشخصية المدن والمحافظات التالية: «الرياض- مكة المكرمة- المدينة المنورة- جدة- الطائف»
يحدد رئيس المحكمة جهة دمج الدائرة الملغاة، وتضم ضبوطها وقضاياها إليها، وتختص بما يرد إلى المحكمة من إنهاءات لاحقة، وتزود وزارة العدل وإدارة شؤون المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء بصورة منه لإنفاذه
ينقل قضاة الدوائر الإنهائية الملغاة إلى دوائر المحكمة الشاغرة
لرئيس محكمة الأحوال الشخصية وقف إحالة القضايا الأخرى عن الدائرة التي تحال لها قضايا الإنهاءات كليًا أو جزئيًا متى ما ظهر ما يوجب ذلك، ويشعر المجلس
جاء ذلك في سياق تعميم للأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء، صالح بن عبد العزيز السحيمان، موجه إلى رؤساء محاكم الأحوال الشخصية في المدن والمحافظات الخمس، وأشار التعميم إلى قرار المجلس المتضمن الموافقة على محضر معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة والأحوال الشخصية.
ازدياد القضايا
أصدر المجلس الأعلى للقضاء، مؤخرًا، قرارًا يقضي بإلغاء الدائرة الإنهائية وتحويلها إلى دائرة للأحوال الشخصية ثانية في المحكمة العامة بالقطيف، وذلك بعد ازدياد قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى الدائرة، وللرغبة بإنهاء تلك القضايا بأسرع وقت ممكن.
المرافعات الشرعية
تُعنى محاكم الأحوال الشخصية وفق ما نصت عليه المادة «33» من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة وحصر الورثة، الإرث، قسمة التركة بنوعيها المالية والعقارية بالتراضي والإجبار، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وغيرها.
وتقوم الدوائر الإنهائية بتقديم خدماتها للمراجعين من طالبي الإنهاءات الثبوتية كحصر الورثة، والولاية، وإثباتات الإعالة، وغيرها من الطلبات الثبوتية.
توصيات معالجة دوائر الإنهاءات
تلغى الدوائر الإنهائية بمحاكم الأحوال الشخصية المدن والمحافظات التالية: «الرياض- مكة المكرمة- المدينة المنورة- جدة- الطائف»
يحدد رئيس المحكمة جهة دمج الدائرة الملغاة، وتضم ضبوطها وقضاياها إليها، وتختص بما يرد إلى المحكمة من إنهاءات لاحقة، وتزود وزارة العدل وإدارة شؤون المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء بصورة منه لإنفاذه
ينقل قضاة الدوائر الإنهائية الملغاة إلى دوائر المحكمة الشاغرة
لرئيس محكمة الأحوال الشخصية وقف إحالة القضايا الأخرى عن الدائرة التي تحال لها قضايا الإنهاءات كليًا أو جزئيًا متى ما ظهر ما يوجب ذلك، ويشعر المجلس
