قضت المحكمة العليا في إسرائيل، الإثنين، بأن على الحكومة أن تحد الشهر المقبل استخدامها «الصارم» لجهاز الأمن الداخلي في تعقب الإصابات بفيروس كورونا واصفة الخطوة بأنها «ضربة قاسية» للخصوصية والديمقراطية في الدولة العبرية، وبدأت الحكومة الإسرائيلية الاستعانة بتقنيات التعقب الخاصة بجهاز الأمن الداخلي «شين بيت» أو «شاباك» في مارس من العام الماضي، بعدما بدأت أعداد الإصابات بالفيروس في الارتفاع.
وكانت المحكمة العليا منعت هذا الإجراء، وقالت حينها إن موافقة البرلمان ضرورية للسماح باستخدام برنامج التعقب، وتوقف الجهاز عن مراقبة الخاضعين للحجر الصحي في يونيو، قبل أن يقر البرلمان في يوليو ووسط ارتفاع مطرد في أعداد الإصابات بالفيروس، قانونا يسمح بالمراقبة.
واشترط البرلمان موافقته على استخدام برنامج التعقب في حال «لا يمكن استكمال التحقيق الوبائي بطرق أخرى»، ودخل الإجراء الذي التزم بالحفاظ على سرية تفاصيل كيفية الحصول على المعلومات، حيز التنفيذ لثلاثة أسابيع قبل أن يتم تمديده تلقائيًا منذ ذلك الوقت، لكن منظمات حقوق الإنسان والقائمة العربية المشتركة، ثالث أكبر تحالف سياسي في البلاد، ومركز «عدالة» القانوني تقدموا بالتماس للمحكمة العليا ضد إجراء التعقب، في حين شدد المؤيدون له على غياب البديل المدني.
وقال القضاة الاثنين في ردهم على الالتماس الذي كانت قدمته أربع مؤسسات مجتمع مدني، إن على الحكومة الحد وبشكل كبير من استخدامها للشاباك ابتداء من 14 مارس، وقالت المحكمة «اعتبارًا من اليوم سيقتصر استخدام الشاباك على الحالات التي لم يتعاون فيها مريض مصاب بفيروس كورونا في تحقيقه «الوبائي»، سواء عن قصد أو بغير قصد أو لم يقدم تقريرًا عن لقاءاته».
وانتقد القضاة استخدام الدولة جهاز الأمن الداخلي ولفترة طويلة في مكافحة الوباء، وقالوا إنه ولد شعورًا بأن «كل مواطن ومقيم إسرائيلي تحت المراقبة المستمرة»، واعتبر القرار أن «السماح للحكومة باستخدام تفاصيل المراقبة هو ضربة قاسية للحق في الخصوصية والنسيج الديمقراطي للمجتمع في إسرائيل». ونوه الحكم إلى تحسينات في التحقيقات الوبائية لوزارة الصحة، وأشارت المحكمة في قرارها إلى عيوب في تقنية المراقبة الخاصة بالشاباك، والتي جعل استخدامه لها أكثر ضررًا من فوائدها.
وكانت المحكمة العليا منعت هذا الإجراء، وقالت حينها إن موافقة البرلمان ضرورية للسماح باستخدام برنامج التعقب، وتوقف الجهاز عن مراقبة الخاضعين للحجر الصحي في يونيو، قبل أن يقر البرلمان في يوليو ووسط ارتفاع مطرد في أعداد الإصابات بالفيروس، قانونا يسمح بالمراقبة.
واشترط البرلمان موافقته على استخدام برنامج التعقب في حال «لا يمكن استكمال التحقيق الوبائي بطرق أخرى»، ودخل الإجراء الذي التزم بالحفاظ على سرية تفاصيل كيفية الحصول على المعلومات، حيز التنفيذ لثلاثة أسابيع قبل أن يتم تمديده تلقائيًا منذ ذلك الوقت، لكن منظمات حقوق الإنسان والقائمة العربية المشتركة، ثالث أكبر تحالف سياسي في البلاد، ومركز «عدالة» القانوني تقدموا بالتماس للمحكمة العليا ضد إجراء التعقب، في حين شدد المؤيدون له على غياب البديل المدني.
وقال القضاة الاثنين في ردهم على الالتماس الذي كانت قدمته أربع مؤسسات مجتمع مدني، إن على الحكومة الحد وبشكل كبير من استخدامها للشاباك ابتداء من 14 مارس، وقالت المحكمة «اعتبارًا من اليوم سيقتصر استخدام الشاباك على الحالات التي لم يتعاون فيها مريض مصاب بفيروس كورونا في تحقيقه «الوبائي»، سواء عن قصد أو بغير قصد أو لم يقدم تقريرًا عن لقاءاته».
وانتقد القضاة استخدام الدولة جهاز الأمن الداخلي ولفترة طويلة في مكافحة الوباء، وقالوا إنه ولد شعورًا بأن «كل مواطن ومقيم إسرائيلي تحت المراقبة المستمرة»، واعتبر القرار أن «السماح للحكومة باستخدام تفاصيل المراقبة هو ضربة قاسية للحق في الخصوصية والنسيج الديمقراطي للمجتمع في إسرائيل». ونوه الحكم إلى تحسينات في التحقيقات الوبائية لوزارة الصحة، وأشارت المحكمة في قرارها إلى عيوب في تقنية المراقبة الخاصة بالشاباك، والتي جعل استخدامه لها أكثر ضررًا من فوائدها.
