صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية من توصيات بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. وتضمن قرار المجلس الموافقة على أن تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة - فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ الموافقة على هذه التوصيات - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 29 / 6/ 1441 هـ.

كما وافق بأن يكون لوزير البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بالأراضي المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والموافقة على أن يتفق وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال أسبوع - من تاريخ الموافقة على هذه التوصيات - على آلية تحديد نسبة البناء ومجالات الاستثمار للعقارات المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه، الداخلة في حدود حماية التنمية، والموافقة على أن يُعمل بما ورد في التوصيات السابقة إلى حين صدور نظام عقارات الدولة والعمل به.

وجدّد مجلس الشورى رفضه واستنكاره الشديدين لما ورد في التقرير الذي زُودَ الكونجرس الأمريكي به مؤخراً حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - وما تضمنه التقرير من استنتاجات مسيئة ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

جاء ذلك في بيان له في مستهل أعمال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة عبدالله آل الشيخ.

تعديل مواد

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية المعاد إلى المجلس، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التوافق بين المجلس والحكومة تجاه مشروع تعديل المادة (65) من النظام، وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.

كما وافق في قرار آخر على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التكاليف القضائية، فيما قرر المجلس التمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى بمشروع النظام، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية.

تقرير مدينة الطاقة الذرية

ناقش المجلس التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1441/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات والملحوظات التي أثرى بها أعضاء المجلس التقرير، وما قُدم عليه من توصيات، وطلب رئيس اللجنة بعد ذلك منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

اتفاقيات

وافق مجلس الشورى، خلال الجلسة، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة.

كما أقر بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.

مداولات وقرارات المجلس

* الموافقة على توصية باستثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة

* رفض واستنكار التقرير الأمريكي الخاص بقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي

* الموافقة على تعديل المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية المعاد إلى المجلس

* الموافقة على تعديلات أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التكاليف القضائية

* اتفاقية مع اتحاد المصارف العربية لافتتاح مكتب بالرياض

* الموافقة على مذكرة تفاهم لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي

* مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول الخليج