بلغ عدد الأسر السعودية التي تملكت مسكنها الجديد وسكنته خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي نحو 122.7 ألف أسرة، في حين تمكنت 356 ألف أسرة من الاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المقدمة من وزارة الإسكان في نفس الفترة «بداية أزمة جائحة كورونا».
التمويل المدعوم
بحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فقد تنوعت الحلول السكينة المقدمة للأسر السعودية حتى نهاية الربع الثالث من العام المنصرم بين البناء الذاتي والشراء من السوق ومن مشاريع الوزارة الجاهزة وتحت الإنشاء، وأيضًا تمليك الأراضي السكنية والتمويل المدعوم، إلى غير ذلك من المبادرات الخاصة التي شملت العسكريين والمعلمين. مارس وأبريل أوضحت الوزارة، أنه مع أزمة الجائحة استمرت عملية التمكين بشكل شهري على امتداد عام 2020 ومع تطبيق حظر التجول، نجحت خلال شهري مارس وأبريل في تمكين 19.4 ألف أسرة من السكن في منازلهم الجديدة بإتباع إجراءات ميسرة وبسيطة اعتمدت التقنيات الحديثة للمعاينة والتسليم.
القطاع العقاري
بينت الوزارة، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة لم تتأثر سلباً بالجائحة، على العكس من عدة قطاعات غير نفطية أخرى مثل التجارة والنقل والتخزين والسياحة وغيرها، بل يظهر التحليل بأنها تعززت أكثر خلال النصف الأول من العام الفائت، لأن نسبة مساهمة أنشطة البناء والتشييد والأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد ارتفعت من 7.7% الى 8% في البناء والتشييد ومن 9.4% الى 10.3% في الأنشطة العقارية، وذلك بين الربعين الأول والثاني من العام.
التمويل المدعوم
بحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فقد تنوعت الحلول السكينة المقدمة للأسر السعودية حتى نهاية الربع الثالث من العام المنصرم بين البناء الذاتي والشراء من السوق ومن مشاريع الوزارة الجاهزة وتحت الإنشاء، وأيضًا تمليك الأراضي السكنية والتمويل المدعوم، إلى غير ذلك من المبادرات الخاصة التي شملت العسكريين والمعلمين. مارس وأبريل أوضحت الوزارة، أنه مع أزمة الجائحة استمرت عملية التمكين بشكل شهري على امتداد عام 2020 ومع تطبيق حظر التجول، نجحت خلال شهري مارس وأبريل في تمكين 19.4 ألف أسرة من السكن في منازلهم الجديدة بإتباع إجراءات ميسرة وبسيطة اعتمدت التقنيات الحديثة للمعاينة والتسليم.
القطاع العقاري
بينت الوزارة، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة لم تتأثر سلباً بالجائحة، على العكس من عدة قطاعات غير نفطية أخرى مثل التجارة والنقل والتخزين والسياحة وغيرها، بل يظهر التحليل بأنها تعززت أكثر خلال النصف الأول من العام الفائت، لأن نسبة مساهمة أنشطة البناء والتشييد والأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد ارتفعت من 7.7% الى 8% في البناء والتشييد ومن 9.4% الى 10.3% في الأنشطة العقارية، وذلك بين الربعين الأول والثاني من العام.
