استغلت إيران الظرف السياسي للوصول إلى «القنبلة القذرة»، فما الذي يفصل الملالي عن السلاح النووي؟!، حيث كررت إيران التحذير من صدور قرار ضدها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظرا لأن الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015،عرضت هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة، مشروع قرار تعرب فيه عن «قلقها البالغ» من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش، وتدعوها إلى «الاستئناف الفوري» لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقد قلّصت إيران عمليات التفتيش اعتبارا من الأسبوع الماضي، فلم يعد الأمر يتعلق بالتقديرات العالمية، حيث أعلنت طهران امتلاكها 3 أطنان من اليورانيوم.

ووفقا لجمعية «الحد من التسلح» تحتاج إيران الوصول لنسبة تخصيب 90 % لتصنيع سلاح نووي. ولم يعد اليوم أمام إيران سوى عام واحد وربما أشهر، لتصنيع قنبلة نووية، مستفيدة من التراخي الدولي.

ثغرات وعثرات

تضمن الاتفاق النووي المبرم في 2015 ثغرات، استغلتها إيران لتطوير برنامجها النووي، وقد كشفت الخروقات الوجه القبيح لطهران وكذب ادعاءاتها المستمرة بـ«سلمية» برنامجها النووي.

ومن أبرزها كانت «الصواريخ الباليستية» الثغرة الكبرى في صفقة النووي المعيبة، رغم خطورتها الأمنية عالميًا.

وبعد أشهر قليلة من الاتفاق، أطلقت إيران عدة تجارب لصواريخ باليستية يمكنها حمل رؤوس نووية، اعتبرتها طهران غير مخالفة للاتفاق، رغم مخالفتها قرارات مجلس الأمن، بينما تجاهلتها إدارة أوباما.

2016

نوفمبر: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوز إيران الحد المسموح به من «الماء الثقيل».

2017

فرضت طهران قيودًا على وصول مفتشي «الوكالة الدولية» للمنشآت النووية.

2019

يوليو: بعد سنوات من الخرق المتعمد، أعلنت طهران اعتزامها خرق الاتفاق بحجة الرد على انسحاب «ترمب» منه.

2020

نوفمبر: أعلنت «الوكالة الدولية» أن إيران تمتلك 12 ضعف الحد المسموح به من اليورانيوم.

2021

يناير: أعلنت إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، في خرق متهور للاتفاق الذي حدده بـ3.67 %.

في الشهر ذاته، أعلنت الوكالة الدولية قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 %.