أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة «عسير» الحكم الصادر ضد بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال لورثة الطفلة «جنى علي محمد الشهري» بشأن قضية وفاة الطفلة ذات الـ9 أعوام، بعد أن تسبب ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة التابعة للبلدية بحديقة شارع الفن في ذلك.

وقالت والدة الطفلة: على الرغم من صدور الحكم في 1442/‏‏4/‏‏2 ما زالت البلدية تماطل في الدفع، وعند المراجعة في 1442/‏‏5/‏‏14 تمت إحالة الموضوع إلى مدير إدارة الشؤون المالية ببلدية المجاردة.

مماطلة الدفع

قالت والدة الطفلة جنى الشهري، إن ملايين الدنيا لا تعوضها عن ابنتها، ولكن الحمد لله على كل حال طالبنا وراجعنا وتعبنا إلى أن صدر حكم يدين بلدية المجاردة وإلزامها بدفع مبلغ 150 ألف ريال، ومع ذلك لم نحصل على شيء حتى الآن من بلدية المجاردة التي ما زالت تماطل، على الرغم من صدور الحكم منذ 1442/‏4/‏2، وعند مراجعتنا الأخيرة للبلدية في تاريخ 1442/‏5/‏14 تمت إحالة الموضوع إلى مدير إدارة الشؤون المالية ببلدية المجاردة.

الحادثة

تعود تفاصيل القضية إلى 14 محرم 1441 عندما تسبب ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة التابعة لبلدية المجاردة بشارع الفن في وفاة «جنى». وعلى الفور باشرت الدوريات الأمنية والدفاع المدني ومندوب البلدية معاينة عمود الإنارة الذي تسبب في وفاة الطفلة، واتضح أن هناك 6 أعمدة تعاني ماسا كهربائيا، وتم فصل التيار الكهربائي عن الشارع بأكمله، لخطورة هذه الأعمدة، وأثبت تقرير الطب الشرعي تأكيد الوفاة بالصعق الكهربائي. وتسببت القضية في إعفاء رئيس بلدية المجاردة حينها، ومدير الخدمات، ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية من مناصبهم، وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.

الحكم

صدر الحكم في الدعوى من الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية في «أبها»، في جلسة الدائرة الإدارية الثانية التي عقدت في 1442/‏4/‏2 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، وقبول طلب الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم محل الاستئناف فيما انتهى إليه من قضاء.

14 محرم 1441هـ تسبب ماس كهربائي في وفاة «جنى».

باشرت الدوريات الأمنية المعاينة، واتضح أن هناك 6 أعمدة تعاني ماسا كهربائيا.

فصل التيار الكهربائي عن الشارع بأكمله.

إثبات تقرير الطب الشرعي الوفاة بالصعق.

الإعفاء والتحقيق لرئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية.

إلزام بلدية المجاردة بدفع 150 الف ريال في 1442/4/2هـ.

مماطلة البلدية في الدفع، وإحالة الموضوع إلى مدير إدارة الشؤون المالية ببلدية المجاردة.