طبقت المدينة المنورة منذ بداية الجائحة عددا من الإجراءات والمبادرات الأولية منذ اكتشاف أول حالة إصابة في المنطقة، وذلك من خلال المسح الميداني الذي أجري من قبل وزارة الصحة، وإغلاق ستة أحياء وتطويقها، عقب رصد عدد من مواقع بؤر الإصابات، كذلك العمل على نقل سكن العمال وتحسين البيئة السكنية، من خلال نقلهم لمواقع أكثر توسعا، وتعتبر المدينة المنورة أول من ألزمت الأفراد باستخدام تطبيق توكلنا للدخول لمقرات الجهات الحكومية والجهات الخاصة والتجارية في نوفمبر الماضي، ما ساهم في انخفاض الإصابات.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نجاح الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية التي طبقتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة المدينة المنورة بنسبة تتجاوز 86%، منوها بالدور الفعال والمحوري الذي قامت به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في سبيل دعم وإنجاح تلك الجهود من خلال تطويع التقنية في التحكم الوبائي وما صاحبه من تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، وضرورة إثبات الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، في مقار الأعمال الحكومية والخاصة والأسواق والمراكز التجارية، بعد أن شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تزايدا مقلقا في عدد الإصابات المسجلة.
وأوضح العبدالعالي أن تجربة مكافحة فيروس كورونا في المدينة المنورة من خلال استخدام التقنية؛ تُعد من أبرز التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث أسهمت بشكل فاعل في تقليل مخاطر تسارع التفشي والانتشار الوبائي في أقل من شهرين في المنطقة. وعملت اللجنة الرئيسية لدراسة أوضاع سكن العمالة الوافدة على إنهاء تكدس العمال، وحصر قرابة 800 سكن للعمالة في المدينة المنورة، واتخذت إجراءات فورية لمعالجة مشكلة اكتظاظ مواقع إسكان العمال في نحو (215) موقعا داخل نطاق الأحياء السكنية، من خلال إعادة تهيئة مواقع إسكانهم، ونقل نحو 3000 عامل إلى فنادق أو مواقع أخرى تتوفر بها الاشتراطات النظامية، وذلك بمتابعة 7 فرق ميدانية وأكثر من 100شخص يعملون على مدار الساعة لزيارة مساكن العمالة وتقييم وضع السكن.
يذكر أن اللجان الميدانية شرعت في تطبيق الإجراءات التصحيحية لمساكن العمال، من خلال 3 مراحل رئيسية، تتضمن تقييم وضع السكن من الناحية الصحية والبيئية، وإجراء الكشف الظاهري على العمالة بالتنسيق مع الشؤون الصحية، إضافة إلى تجهيز مجموعة من فنادق المنطقة المركزية بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 شخص، تشمل خدمات الإعاشة والنظافة وتوثيق البيانات ومتابعة وضعهم الصحي، وذلك بهدف استضافتهم بشكل مؤقت إلى حين تأهيل مقرات سكنهم أو توفير سكن مناسب لهم من قبل أرباب العمل. كما أقرت عدة إجراءات عاجلة بإلزام الشركات والمؤسسات التي لديها تعاقدات قائمة ومستقبلية مع الجهات الحكومية بالتقيد بالاشتراطات الخاصة بسكن العمالة وفق البنود المبرمة معهم، إلى جانب بحث عدة إجراءات ملزمة لأرباب العمل بتوفير السكن الصحي والملائم للعمالة الوافدة.
كما أغلقت أمانة المدينة المنورة منذ بداية الجائحة عددا من المراكز غير الملتزمة بتوفير الاشتراطات الصحية والاحترازات في المنشأة أو الموظفين، كذلك توفير عدد من الأسواق المؤقتة والحراجات بتوفير أكثر من 12 سوق خضروات وفواكه متنقلة، استخدمت بعضها في مواقف البلدية وتوفير أسواق أغنام بعدد من المواقع في المدينة، والسماح للمطابخ بمشاركة المسالخ بالذبح، وفق الشروط التي وضعتها الأمانة، كذلك إلزام الأسواق الكبيرة بتعقيم العربات وتوفير المعقمات والكمامات على العملاء.
في حين زاولت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة عملية المسح النشط على بعض الأحياء، وكذلك مشاركة الجهات المعنية مثل أمانة المدينة للمشاركة في التوعية الصحية ومراقبة الاشتراطات الصحية الواجب توفرها ببعض المحال والمراكز، واستمرت الصحة في نقل المرضى والمصابين من المنازل للمستشفيات والفنادق، ومتابعة حالة المخالطين وسحب مسحات طبية يومية من بعض السكان في الأحياء التي يشملها المسح، كما حددت وزارة الصحة 3 مراكز صحية في المدينة لأخذ مسحات طبية من المرضى أو المشتبه بهم، والذين يتم إحالتهم من بعض المراكز الصحية الأخرى أو بناء على توجيه مركز الاتصال 937.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نجاح الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية التي طبقتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة المدينة المنورة بنسبة تتجاوز 86%، منوها بالدور الفعال والمحوري الذي قامت به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في سبيل دعم وإنجاح تلك الجهود من خلال تطويع التقنية في التحكم الوبائي وما صاحبه من تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، وضرورة إثبات الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، في مقار الأعمال الحكومية والخاصة والأسواق والمراكز التجارية، بعد أن شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تزايدا مقلقا في عدد الإصابات المسجلة.
وأوضح العبدالعالي أن تجربة مكافحة فيروس كورونا في المدينة المنورة من خلال استخدام التقنية؛ تُعد من أبرز التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث أسهمت بشكل فاعل في تقليل مخاطر تسارع التفشي والانتشار الوبائي في أقل من شهرين في المنطقة. وعملت اللجنة الرئيسية لدراسة أوضاع سكن العمالة الوافدة على إنهاء تكدس العمال، وحصر قرابة 800 سكن للعمالة في المدينة المنورة، واتخذت إجراءات فورية لمعالجة مشكلة اكتظاظ مواقع إسكان العمال في نحو (215) موقعا داخل نطاق الأحياء السكنية، من خلال إعادة تهيئة مواقع إسكانهم، ونقل نحو 3000 عامل إلى فنادق أو مواقع أخرى تتوفر بها الاشتراطات النظامية، وذلك بمتابعة 7 فرق ميدانية وأكثر من 100شخص يعملون على مدار الساعة لزيارة مساكن العمالة وتقييم وضع السكن.
يذكر أن اللجان الميدانية شرعت في تطبيق الإجراءات التصحيحية لمساكن العمال، من خلال 3 مراحل رئيسية، تتضمن تقييم وضع السكن من الناحية الصحية والبيئية، وإجراء الكشف الظاهري على العمالة بالتنسيق مع الشؤون الصحية، إضافة إلى تجهيز مجموعة من فنادق المنطقة المركزية بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 شخص، تشمل خدمات الإعاشة والنظافة وتوثيق البيانات ومتابعة وضعهم الصحي، وذلك بهدف استضافتهم بشكل مؤقت إلى حين تأهيل مقرات سكنهم أو توفير سكن مناسب لهم من قبل أرباب العمل. كما أقرت عدة إجراءات عاجلة بإلزام الشركات والمؤسسات التي لديها تعاقدات قائمة ومستقبلية مع الجهات الحكومية بالتقيد بالاشتراطات الخاصة بسكن العمالة وفق البنود المبرمة معهم، إلى جانب بحث عدة إجراءات ملزمة لأرباب العمل بتوفير السكن الصحي والملائم للعمالة الوافدة.
كما أغلقت أمانة المدينة المنورة منذ بداية الجائحة عددا من المراكز غير الملتزمة بتوفير الاشتراطات الصحية والاحترازات في المنشأة أو الموظفين، كذلك توفير عدد من الأسواق المؤقتة والحراجات بتوفير أكثر من 12 سوق خضروات وفواكه متنقلة، استخدمت بعضها في مواقف البلدية وتوفير أسواق أغنام بعدد من المواقع في المدينة، والسماح للمطابخ بمشاركة المسالخ بالذبح، وفق الشروط التي وضعتها الأمانة، كذلك إلزام الأسواق الكبيرة بتعقيم العربات وتوفير المعقمات والكمامات على العملاء.
في حين زاولت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة عملية المسح النشط على بعض الأحياء، وكذلك مشاركة الجهات المعنية مثل أمانة المدينة للمشاركة في التوعية الصحية ومراقبة الاشتراطات الصحية الواجب توفرها ببعض المحال والمراكز، واستمرت الصحة في نقل المرضى والمصابين من المنازل للمستشفيات والفنادق، ومتابعة حالة المخالطين وسحب مسحات طبية يومية من بعض السكان في الأحياء التي يشملها المسح، كما حددت وزارة الصحة 3 مراكز صحية في المدينة لأخذ مسحات طبية من المرضى أو المشتبه بهم، والذين يتم إحالتهم من بعض المراكز الصحية الأخرى أو بناء على توجيه مركز الاتصال 937.
